ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه‌ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری|عنوان=ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه‌ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا|نویسنده=سید وحید خلخالی|نویسنده دوم=محمد حسنوند|نویسنده سوم=مهدی حسنوند|محور موضوعی=حقوق عمومی|سال نشر=1400|دوره=3|شماره=7|دانلود=https://www.malr.ir/article_244966_56abb66049e3a5e61b981b80a57ebf81.pdf}} | |||
'''''ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه‌ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا''''' عنوان مقاله‌ای از [[سید وحید خلخالی]]، [[محمد حسنوند]] و [[مهدی حسنوند]] است که در سال 1400 در شماره‌ی 7 [[نشریه پژوهش‌های نوین حقوق اداری]] منتشر شده است. | '''''ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه‌ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا''''' عنوان مقاله‌ای از [[سید وحید خلخالی]]، [[محمد حسنوند]] و [[مهدی حسنوند]] است که در سال 1400 در شماره‌ی 7 [[نشریه پژوهش‌های نوین حقوق اداری]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | |||
بی شک با وجود خلأ، نقص، اجمال و تعارض قوانین، [[تفسیر قضایی]] امری اجتناب‌ناپذیر و پذیرفته‌شده در همه [[نظام حقوقی|نظام‌های حقوقی]] است. [[صلاحیت تفسیری قاضی]] باید ضابطه‌مند باشد تا در تطبیق [[حکم]] با [[موضوع]]، شاهد رویه‌های متعددی نباشیم. از طرفی [[اصول حقوقی]] به عنوان چتر گسترده و بستر موجد و پیونددهنده‌ی عناصر [[نظم حقوقی]] شناخته می‌شود که یک سر در مبانی و سر دیگری در احکام دارد. نسبت اصول حقوقی و [[تفسیر]] رویه‌ساز قضایی از اینرو اهمیت می‌یابد تا در فقدان اسلوب تفسیری به دام اعمال سلیقه و شخصی‌سازی [[حقوق]] توسط [[قاضی|قضات]] نباشیم. چگونگی استانداردسازی تفسیر قضایی و ارائه‌ی ضابطه‌های قابل اعمال بر اساس اصول حقوقی هدف این پژوهش است که به روش کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی با مروری بر [[رویه|رویه‌ی]] [[دیوان عدالت اداری]] و [[دیوان عالی فدرال امریکا]] سعی در بازنمایی تجربه‌ی موجود علاوه بر راهکارهای پیشنهادی در قالب [[اصول حقوقی|اصول متعدد و شناخته‌شده‌ی حقوقی]] به طور عام و [[اصول حقوق عمومی]] به طور خاص و نیز [[اصول حقوق اداری|اصول حاکم بر حقوق اداری]] به صورت اخص دارد. آنچه مسلم است بهترین راه ضابطه‌سازی برای تفسیر قضایی، ارائه‌ی گزاره‌ها و معیارهای روشنی است تا تفسیری اصول‌مدارانه بدست دهد و از این رهگذر بتوان علاوه بر بهره‌گیری از انعطاف و فواید موجود در تفسیر قضایی، عملکرد [[دادرس|دادرسان]] را قابل پیش‌بینی نمود. | بی شک با وجود خلأ، نقص، اجمال و تعارض قوانین، [[تفسیر قضایی]] امری اجتناب‌ناپذیر و پذیرفته‌شده در همه [[نظام حقوقی|نظام‌های حقوقی]] است. [[صلاحیت تفسیری قاضی]] باید ضابطه‌مند باشد تا در تطبیق [[حکم]] با [[موضوع]]، شاهد رویه‌های متعددی نباشیم. از طرفی [[اصول حقوقی]] به عنوان چتر گسترده و بستر موجد و پیونددهنده‌ی عناصر [[نظم حقوقی]] شناخته می‌شود که یک سر در مبانی و سر دیگری در احکام دارد. نسبت اصول حقوقی و [[تفسیر]] رویه‌ساز قضایی از اینرو اهمیت می‌یابد تا در فقدان اسلوب تفسیری به دام اعمال سلیقه و شخصی‌سازی [[حقوق]] توسط [[قاضی|قضات]] نباشیم. چگونگی استانداردسازی تفسیر قضایی و ارائه‌ی ضابطه‌های قابل اعمال بر اساس اصول حقوقی هدف این پژوهش است که به روش کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی با مروری بر [[رویه|رویه‌ی]] [[دیوان عدالت اداری]] و [[دیوان عالی فدرال امریکا]] سعی در بازنمایی تجربه‌ی موجود علاوه بر راهکارهای پیشنهادی در قالب [[اصول حقوقی|اصول متعدد و شناخته‌شده‌ی حقوقی]] به طور عام و [[اصول حقوق عمومی]] به طور خاص و نیز [[اصول حقوق اداری|اصول حاکم بر حقوق اداری]] به صورت اخص دارد. آنچه مسلم است بهترین راه ضابطه‌سازی برای تفسیر قضایی، ارائه‌ی گزاره‌ها و معیارهای روشنی است تا تفسیری اصول‌مدارانه بدست دهد و از این رهگذر بتوان علاوه بر بهره‌گیری از انعطاف و فواید موجود در تفسیر قضایی، عملکرد [[دادرس|دادرسان]] را قابل پیش‌بینی نمود. | ||
== کلیدواژه‌ها == | |||
* [[اصول حقوقی]] | |||
* [[اصول | * [[تفسیر قضایی]] | ||
* [[تفسیر | * [[رویه قضایی]] [[دیوان عالی فدرال امریکا]] | ||
* [[رویه | * رویه قضایی [[دیوان عدالت اداری]] | ||
* رویه | |||
* [[اصل 3 قانون اساسی جمهوری | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل 20 قانون اساسی جمهوری | * [[اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل 30 قانون اساسی جمهوری | * [[اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل 40 قانون اساسی جمهوری | * [[اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل 46 قانون اساسی جمهوری | * [[اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل 47 قانون اساسی جمهوری | * [[اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل 61 قانون اساسی جمهوری | * [[اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل 107 قانون اساسی جمهوری | * [[اصل 61 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل 156 قانون اساسی جمهوری | * [[اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل 173 قانون اساسی جمهوری | * [[اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] | * [[ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] | ||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده 30 قانون مدنی]] | * [[ماده 30 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 11 | * [[ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده 17 قانون نظارت بر رفتار | * [[ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات]] | ||
* [[ماده 12 | * [[ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | ||
* [[ماده 32 | * [[ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۵۸
 | |
| عنوان | ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه‌ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا |
|---|---|
| نویسنده | سید وحید خلخالی محمد حسنوند مهدی حسنوند |
| محور موضوعی | حقوق عمومی |
| سال نشر | ۱۴۰۰ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری |
| دوره | ۳ |
| شماره | ۷ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه‌ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا عنوان مقاله‌ای از سید وحید خلخالی، محمد حسنوند و مهدی حسنوند است که در سال 1400 در شماره‌ی 7 نشریه پژوهش‌های نوین حقوق اداری منتشر شده است.
چکیده
بی شک با وجود خلأ، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتناب‌ناپذیر و پذیرفته‌شده در همه نظام‌های حقوقی است. صلاحیت تفسیری قاضی باید ضابطه‌مند باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویه‌های متعددی نباشیم. از طرفی اصول حقوقی به عنوان چتر گسترده و بستر موجد و پیونددهنده‌ی عناصر نظم حقوقی شناخته می‌شود که یک سر در مبانی و سر دیگری در احکام دارد. نسبت اصول حقوقی و تفسیر رویه‌ساز قضایی از اینرو اهمیت می‌یابد تا در فقدان اسلوب تفسیری به دام اعمال سلیقه و شخصی‌سازی حقوق توسط قضات نباشیم. چگونگی استانداردسازی تفسیر قضایی و ارائه‌ی ضابطه‌های قابل اعمال بر اساس اصول حقوقی هدف این پژوهش است که به روش کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی با مروری بر رویه‌ی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی فدرال امریکا سعی در بازنمایی تجربه‌ی موجود علاوه بر راهکارهای پیشنهادی در قالب اصول متعدد و شناخته‌شده‌ی حقوقی به طور عام و اصول حقوق عمومی به طور خاص و نیز اصول حاکم بر حقوق اداری به صورت اخص دارد. آنچه مسلم است بهترین راه ضابطه‌سازی برای تفسیر قضایی، ارائه‌ی گزاره‌ها و معیارهای روشنی است تا تفسیری اصول‌مدارانه بدست دهد و از این رهگذر بتوان علاوه بر بهره‌گیری از انعطاف و فواید موجود در تفسیر قضایی، عملکرد دادرسان را قابل پیش‌بینی نمود.
کلیدواژه‌ها
مواد مرتبط
- اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 61 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
- ماده 20 قانون مجازات اسلامی
- ماده 30 قانون مدنی
- ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات
- ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
- ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه