رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1361/12/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت نزدیکترین دادگاه در موارد رد دادرسی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت نزدیکترین دادگاه در موارد رد دادرسی):'''بنا به مستنبط از [[ماده | '''رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت نزدیکترین دادگاه در موارد رد دادرسی):'''بنا به مستنبط از [[ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] که عیناً نقل می‌شود: هرگاه [[دادرس|دادرسی]] رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود [[پرونده]] به شعبه دیگر همان [[دادگاه]] ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود. در مورد بحث [[رأی]] شعبه دوم [[دادگاه عمومی]] رشت که با اعلام [[صلاحیت]] دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده‌است صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق [[ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۰
رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت نزدیکترین دادگاه در موارد رد دادرسی):بنا به مستنبط از ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که عیناً نقل می‌شود: هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و اگر کارمند علی‌البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود. در مورد بحث رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده‌است صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
- ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷