ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی''': مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است.
'''ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی''': [[مقر له|مقرله]] اگر به کلی [[جهل|مجهول]] باشد [[اقرار]] اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
علم، در لغت یعنی دانستن. و در اصطلاح، به اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری، علم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز ، سال پنجم ، شماره 17، خرداد ماه 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=چاپ رشدیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319432|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
منظور از «مقرٌله» در '''ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی'''، کسی است که اقرار، به نفع او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176680|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==


== پیشینه ==
* به موجب ماده ۴۶۴ قانون مدنی عراق، اقرار، نباید نسبت به [[عقد|عقودی]] پذیرفته گردد؛ که موضوع عقد، مجهول بوده؛ و به همین سبب، [[جهل به موضوع]]، موجب [[بطلان عقد]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178340|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
به موجب ماده 464 قانون مدنی عراق، اقرار، نباید نسبت به عقودی پذیرفته گردد؛ که موضوع عقد، مجهول بوده؛ و به همین سبب، جهل به موضوع، موجب بطلان عقد گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178340|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر شخصی، اقرار نماید که مبلغی را، بدهکار است؛ ولی شخص طلبکار را، معین ننماید؛ چنین اقراری صحیح نیست: <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214400|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196092|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> ولی اگر مقر، اعتراف نماید که به یکی از دو شخص معین، مدیون است؛ دراینصورت اصل دین، با اقرار ثابت گردیده؛ درصورتیکه یکی از آن دو شخص، طلب را قبول نماید؛ و شخص دیگر نیز، این ادعا را تأیید کند؛ مقر باید دین او را پرداخت نماید؛ درغیراینصورت دادگاه، با توجه به دلایل طرفین، طلبکار را معین خواهدنمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196092|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>
اگر شخصی، اقرار نماید که مبلغی را [[مدیون|بدهکار]] است؛ ولی شخص [[داین|طلبکار]] را معین ننماید؛ چنین اقراری صحیح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214400|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196092|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> ولی اگر [[مقر]]، اعتراف نماید که به یکی از دو شخص معین، مدیون است؛ در این صورت اصل [[دیون|دین]]، با اقرار ثابت گردیده؛ در صورتی که یکی از آن دو شخص، طلب را قبول نماید؛ و شخص دیگر نیز، این [[ادعا]] را تأیید کند؛ مقر باید دین او را پرداخت نماید؛ در غیر این صورت [[دادگاه]]، با توجه به دلایل طرفین، طلبکار را معین خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196092|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>
 
شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط [[نفوذ]] آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای [[اهلیت]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==


شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
=== سوابق فقهی ===


قانونگذار به جهت دوری از تکرار، تنها به مجهول نبودن مقرٌله، تصریح نموده؛ درصورتیکه مقرٌبه نیز باید معلوم باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730388|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* مقرٌله و [[مقرٌبه]] نباید مجهول باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730388|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== انتقادات ==
مقرٌله و مقرٌبه نباید مجهول باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730388|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
قانونگذار به جهت دوری از تکرار، تنها به مجهول نبودن مقرٌله، تصریح نموده؛ در صورتی که مقرٌبه نیز باید معلوم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=730388|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:ادله اثبات دعوا]]
[[رده:ادله اثبات دعوی]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:اقرار]]
[[رده:شرایط اقرار]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۱

ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی: مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است.

توضیح واژگان

منظور از «مقرٌله» در ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی، کسی است که اقرار، به نفع او باشد.[۱]

مطالعات تطبیقی

  • به موجب ماده ۴۶۴ قانون مدنی عراق، اقرار، نباید نسبت به عقودی پذیرفته گردد؛ که موضوع عقد، مجهول بوده؛ و به همین سبب، جهل به موضوع، موجب بطلان عقد گردد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر شخصی، اقرار نماید که مبلغی را بدهکار است؛ ولی شخص طلبکار را معین ننماید؛ چنین اقراری صحیح نیست،[۳][۴] ولی اگر مقر، اعتراف نماید که به یکی از دو شخص معین، مدیون است؛ در این صورت اصل دین، با اقرار ثابت گردیده؛ در صورتی که یکی از آن دو شخص، طلب را قبول نماید؛ و شخص دیگر نیز، این ادعا را تأیید کند؛ مقر باید دین او را پرداخت نماید؛ در غیر این صورت دادگاه، با توجه به دلایل طرفین، طلبکار را معین خواهد نمود.[۵]

شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

انتقادات

قانونگذار به جهت دوری از تکرار، تنها به مجهول نبودن مقرٌله، تصریح نموده؛ در صورتی که مقرٌبه نیز باید معلوم باشد.[۸]

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176680
  2. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178340
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214400
  4. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196092
  5. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196092
  6. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264216
  7. مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 730388
  8. مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 730388