ترک فعل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفتار مجرمانه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ترک فعل'''، یعنی عدم انجام کاری به صورت ارادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (جلد اول) (مصوب مرداد 1356)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2286192|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | '''ترک فعل'''، یعنی عدم انجام کاری به صورت ارادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (جلد اول) (مصوب مرداد 1356)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2286192|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | ||
== ترک فعل مقامات دولتی == | |||
'''ترک فعل‌های خسارت بار مقامات عمومی'''، منحصر به فعالیت‌های عملی دستگاه‌های اجرایی نیست. بلکه تکالیف راجع به ابتکار قانون، قانونگذاری و مقررات‌نویسی نیز در موارد عدیده مورد بی‌توجهی، اهمال و ترک فعل مسئولان قرار می‌گیرد و خسارت‌های فراوانی را به بار می‌آورد و لازم است این موارد نیز در شمار ترک فعل‌های خسارت بار مورد توجه قرار گیرد و حسب مورد ضمانت اجراهای مدنی، انتظامی، انضباطی و متناسب برای آن پیش‌بینی و تدابیر لازم برای پیگیری آن اتخاذ شود.<ref>{{Cite journal|title=ترک فعل‌های خسارت بار در ابتکار قانون و مقررات‌نویسی (سرمقاله)|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243264.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2717-2074|pages=7–11|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2020.243264|language=fa|first=سیدحسین|last=صفائی|first2=محمد|last2=درویش زاده}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۷: | خط ۱۰: | ||
[[رده:جرم]] | [[رده:جرم]] | ||
[[رده:رفتار مجرمانه]] | [[رده:رفتار مجرمانه]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:عمل مرتکب]] | |||
[[رده:عنصر مادی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۵
ترک فعل، یعنی عدم انجام کاری به صورت ارادی.[۱]
ترک فعل مقامات دولتی
ترک فعل‌های خسارت بار مقامات عمومی، منحصر به فعالیت‌های عملی دستگاه‌های اجرایی نیست. بلکه تکالیف راجع به ابتکار قانون، قانونگذاری و مقررات‌نویسی نیز در موارد عدیده مورد بی‌توجهی، اهمال و ترک فعل مسئولان قرار می‌گیرد و خسارت‌های فراوانی را به بار می‌آورد و لازم است این موارد نیز در شمار ترک فعل‌های خسارت بار مورد توجه قرار گیرد و حسب مورد ضمانت اجراهای مدنی، انتظامی، انضباطی و متناسب برای آن پیش‌بینی و تدابیر لازم برای پیگیری آن اتخاذ شود.[۲]
منابع
- ↑ محمدرضا فلاح. ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (جلد اول) (مصوب مرداد 1356). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2286192
- ↑ صفائی, سیدحسین; درویش زاده, محمد (2020-12-21). "ترک فعل‌های خسارت بار در ابتکار قانون و مقررات‌نویسی (سرمقاله)". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (9): 7–11. doi:10.22034/law.2020.243264. ISSN 2717-2074.