ماده ۸۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

(صفحه‌ای تازه حاوی «موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است. == تو...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.
'''ماده ۸۵۰ قانون مدنی''': [[موصی له|موصی‌له]] باید موجود باشد و بتواند [[مالکیت|مالک]] چیزی بشود که برای او [[وصیت]] شده‌است.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
وصیت را به معنای وصل و الحاق دانسته اند؛ به عبارتی موصی با وصیت، تصرفات زمان حیات خود در اموالش را، به تصرفات پس از وفات خویش وصل می کند.(660872) و تملیک عین یا منفعت مال به دیگری پس از مرگ مالک را وصیت گویند(1003247) و وصیت عبارت است از ایقاعی قهری که به موجب آن، وصی حق دارد تصرفاتی تحت عنوان موصی به را در مال موضوع وصیت انجام دهد(361162)
در [[عقد تملیکی|عقود تملیکی]]، لزومی ندارد که [[انتقال]] مالکیت، از لحظه [[تملیک]] صورت گیرد؛ و چنانچه وصیت نیز [[عقد]] تلقی شود؛ نیازی به موجود بودن موصی له در هنگام [[ایجاب]] وصیت، دیده نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته برخی معتقدند که علاوه بر وجود موصی له به هنگام فوت [[موصی]]، وجود وی در زمان وصیت هم، ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99716|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما اگر وصیت، [[ایقاع]] محسوب گردد؛ چون چنین ایقاعی، [[تعلیق|معلق]] به فوت موصی می‌باشد و تا آن زمان برای موصی له [[تملک]] حاصل نمی‌شود؛ پس لزومی ندارد که موصی له به هنگام [[انشاء|انشای]] وصیت، موجود و دارای [[اهلیت]] باشد؛ ولی چنانچه، وصیت، عقد تلقی شود؛ چون موجود بودن و برخورداری از اهلیت در طرف ایجاب، الزامی است؛ پس موصی له نیز باید واجد این شرایط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779836|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> در ضمن تداوم اهلیت تمتع تا زمان تملک، ضروری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365800|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و به عقیده برخی دیگر، برخورداری موصی از [[اهلیت تمتع]] در زمان ایجاب وصیت، لازم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
[[وصیت به نفع اشخاص حقوقی]] به دلیل برخورداری آنها از اهلیت تملک، صحیح است، صرف امکان شناسایی [[شخص حقوقی]]، دلالت بر بهره‌مندی او از اهلیت تمتع دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=299356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> و وصیت به نفع بیمارستان و مسجد، به دلیل برخورداری آنها از شخصیت حقوقی و قابلیت تملک، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=202624|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
=== سوابق فقهی ===
به عقیده برخی حقوقدانان، در عقود تملیکی، لزومی ندارد که انتقال مالکیت، از لحظه تملیک صورت گیرد؛ و چنانچه وصیت نیز عقد تلقی شود؛ نیازی به موجود بودن موصی له در هنگام ایجاب وصیت، دیده نمی شود.(428893) و برخی دیگر معتقدند که علاوه بر وجود موصی له به هنگام فوت موصی، وجود وی در زمان وصیت هم، ضروری است.(24915) و وصیت به نفع اشخاص حقوقی به دلیل برخورداری آنها از اهلیت تملک، صحیح است. صرف امکان شناسایی شخص حقوقی، دلالت بر بهره مندی او از اهلیت تمتع دارد.(74825) و وصیت به نفع بیمارستان و مسجد، به دلیل برخورداری آنها از شخصیت حقوقی و قابلیت تملک، صحیح است.(50642) و به نظر برخی از حقوقدانان، اگر وصیت، ایقاع محسوب گردد؛ چون چنین ایقاعی معلق به فوت موصی می باشد و تا آن زمان برای موصی له تملک حاصل نمی شود؛ پس لزومی ندارد که موصی له به هنگام انشای وصیت، موجود و دارای اهلیت باشد؛ ولی چنانچه، وصیت, عقد تلقی شود؛ چون موجود بودن و برخورداری از اهلیت در طرف ایجاب، الزامی است؛ پس موصی له نیز باید واجد این شرایط باشد.(694945) درضمن تداوم اهلیت تمتع تا زمان تملک، ضروری است.(91436) و به عقیده برخی دیگر، برخورداری موصی از اهلیت تمتع در زمان ایجاب وصیت، لازم نمی باشد.(428897)
موصی له باید به هنگام انشای وصیت؛ موجود باشد و وصیت بر معدوم، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52628|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
موصی له باید به هنگام انشای وصیت؛ موجود باشد و وصیت بر معدوم صحیح نیست( 13143)


== مصادیق و نمونه ها ==
* وصیت بر مردگان به دلیل معدوم بودن، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52628|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


* وصیت بر مردگان به دلیل معدوم بودن، صحیح نیست(13143)
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:وصیت و ارث]]
[[رده:وصیت]]
[[رده:موصی له]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۱

ماده ۸۵۰ قانون مدنی: موصی‌له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در عقود تملیکی، لزومی ندارد که انتقال مالکیت، از لحظه تملیک صورت گیرد؛ و چنانچه وصیت نیز عقد تلقی شود؛ نیازی به موجود بودن موصی له در هنگام ایجاب وصیت، دیده نمی‌شود،[۱] البته برخی معتقدند که علاوه بر وجود موصی له به هنگام فوت موصی، وجود وی در زمان وصیت هم، ضروری است،[۲] اما اگر وصیت، ایقاع محسوب گردد؛ چون چنین ایقاعی، معلق به فوت موصی می‌باشد و تا آن زمان برای موصی له تملک حاصل نمی‌شود؛ پس لزومی ندارد که موصی له به هنگام انشای وصیت، موجود و دارای اهلیت باشد؛ ولی چنانچه، وصیت، عقد تلقی شود؛ چون موجود بودن و برخورداری از اهلیت در طرف ایجاب، الزامی است؛ پس موصی له نیز باید واجد این شرایط باشد.[۳] در ضمن تداوم اهلیت تمتع تا زمان تملک، ضروری است،[۴] و به عقیده برخی دیگر، برخورداری موصی از اهلیت تمتع در زمان ایجاب وصیت، لازم نمی‌باشد.[۵]

وصیت به نفع اشخاص حقوقی به دلیل برخورداری آنها از اهلیت تملک، صحیح است، صرف امکان شناسایی شخص حقوقی، دلالت بر بهره‌مندی او از اهلیت تمتع دارد،[۶] و وصیت به نفع بیمارستان و مسجد، به دلیل برخورداری آنها از شخصیت حقوقی و قابلیت تملک، صحیح است.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

موصی له باید به هنگام انشای وصیت؛ موجود باشد و وصیت بر معدوم، صحیح نیست.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • وصیت بر مردگان به دلیل معدوم بودن، صحیح نیست.[۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715628
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99716
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779836
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365800
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715644
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 299356
  7. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 202624
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52628
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52628