نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی''' را می توان نظامی دانست که به موجب آن فرد محکوم در صورت احراز شرایط خاصی، می تواند مدت حبس را در مکانی دیگر خارج از زندان و به وسیله نظارت های الکترونیکی بگذراند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در...» ایجاد کرد) |
(ایجاد یادکرد) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی''' را | '''نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی''' را می‌توان نظامی دانست که به موجب آن فرد محکوم در صورت احراز شرایط خاصی، می‌تواند مدت حبس را در مکانی دیگر خارج از زندان و به وسیله نظارت‌های الکترونیکی بگذراند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276792|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این موضوع، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از | این موضوع، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== در قانون == | == در قانون == | ||
این نظام برای نخستین بار در [[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی|ماده | این نظام برای نخستین بار در [[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] (در خصوص جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت، با رعایت شرایط مقرر در تعویق مراقبتی) پیش‌بینی شده‌است، علی‌رغم آنکه پیش‌بینی این نظام، منوط به [[رضایت]] [[محکوم علیه]] است ولی به نظر میرسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر مقرر در تعویق مراقبتی که در تبصره ماده فوق ذکر شده، نیازی به رضایت محکوم ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== صدور حکم غیابی == | == صدور حکم غیابی == | ||
گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این نظام، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور [[حکم غیابی]] در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این نظام، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور [[حکم غیابی]] در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطابق [[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی]] شرایط مقرر برای برخورداری [[محکوم علیه|محکوم]] به [[حبس]] از [[نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی|نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی]] همان شرایط مقرر در [[تعویق مراقبتی]] است و موافقت [[دادستان]] یا [[قاضی اجرای احکام کیفری]] جزء آن شرایط نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حب|نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۳
نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی را می‌توان نظامی دانست که به موجب آن فرد محکوم در صورت احراز شرایط خاصی، می‌تواند مدت حبس را در مکانی دیگر خارج از زندان و به وسیله نظارت‌های الکترونیکی بگذراند.[۱]
پیشینه
این موضوع، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محسوب میشود.[۲]
در قانون
این نظام برای نخستین بار در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (در خصوص جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت، با رعایت شرایط مقرر در تعویق مراقبتی) پیش‌بینی شده‌است، علی‌رغم آنکه پیش‌بینی این نظام، منوط به رضایت محکوم علیه است ولی به نظر میرسد دادگاه در تعیین اعمال و تدابیر مقرر در تعویق مراقبتی که در تبصره ماده فوق ذکر شده، نیازی به رضایت محکوم ندارد.[۳]
صدور حکم غیابی
گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این نظام، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور حکم غیابی در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.[۴]
رویه های قضایی
به موجب نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همان شرایط مقرر در تعویق مراقبتی است و موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری جزء آن شرایط نیست.[۵]
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276792
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3802240
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6233168
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276800
- ↑ نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی