قائم مقام تجارتی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «قائم مقام کسی است که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی داشته و گاه برای اجرای اهداف فرد دیگر و گاه برای اجرای اهداف خود اقدام میکند. 338180اعم از آن که آن دیگری مرده باشد یا زنده. قائم مقام تجارتی را شخصی حقیقی یا حقوقی دانسته اند که از سوی رییس تج...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قائم مقام کسی است که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی داشته و گاه برای اجرای اهداف فرد دیگر و گاه برای اجرای اهداف خود اقدام میکند. | '''قائم مقام تجارتی''' کسی است که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی داشته و گاه برای اجرای اهداف فرد دیگر و گاه برای اجرای اهداف خود اقدام میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>اعم از آن که آن دیگری مرده باشد یا زنده. قائم مقام تجارتی را شخصی حقیقی یا حقوقی دانسته اند که از سوی رییس تجارتخانه برای انجام تمام امور تجارتخانه و یا امور یکی از شعب آن، نایب تجارتخانه قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4405940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته عده ای معتقدند نماینده موسسه تجاری نمی تواند شخص حقوقی باشد و صرفاً سمت وکیل صاحب تجارتخانه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در نظام حقوقی فرانسه نمایندگان تجاری دارای استقلال عمل بوده و حق دارند در محدوده قرارداد نمایندگی خود، اقداماتی از قبیل بازاریابی، مذاکره، انعقاد قرارداد و... انجام دهند. این استقلال برای نمایندگان قدرت ابتکار عمل و نیز مسئولیت بیشتری ایجاد می کند.2203932 | در نظام حقوقی فرانسه نمایندگان تجاری دارای استقلال عمل بوده و حق دارند در محدوده قرارداد نمایندگی خود، اقداماتی از قبیل بازاریابی، مذاکره، انعقاد قرارداد و... انجام دهند. این استقلال برای نمایندگان قدرت ابتکار عمل و نیز مسئولیت بیشتری ایجاد می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203932|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه موسسات تجاری در قالب شرکت تشکیل نشده باشند، فاقد شخصیت حقوقی بوده و لذا لازم است امور تجارتخانه به نام صاحب تجارتخانه انجام گیرد. حال چنانچه صاحب تجارتخانه نتواند شخصاً تمام امور تجارتخانه را انجام دهد، باید از سوی خود نماینده یا نمایندگانی برای انجام تمام یا قسمتی از امور شرکت تعیین کند. چنین نمایندگانی تحت امر و به نام و حساب صاحب تجارتخانه اقدام نموده و قائم مقام تجارتی نام داردند. | چنانچه موسسات تجاری در قالب شرکت تشکیل نشده باشند، فاقد شخصیت حقوقی بوده و لذا لازم است امور تجارتخانه به نام صاحب تجارتخانه انجام گیرد. حال چنانچه صاحب تجارتخانه نتواند شخصاً تمام امور تجارتخانه را انجام دهد، باید از سوی خود نماینده یا نمایندگانی برای انجام تمام یا قسمتی از امور شرکت تعیین کند. چنین نمایندگانی تحت امر و به نام و حساب صاحب تجارتخانه اقدام نموده و قائم مقام تجارتی نام داردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838284|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>قائم مقام تجارتی را نباید تاجر تلقی کرد. بلکه وی به دستور و به حساب صاحب تجارتخانه اقدام می کند و خودش تاجر نیست. اختیارات قائم مقام تجارتی ممکن است کتباً یا عملاً به وی داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838292|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>در واقع عده ای معتقدند لازم است قائم مقام تجارتی در امور مهم وکالتنامه داشته باشد. هرچند در امور جزوی نیازی به وکالتنامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> البته گروهی معتقدند بهتر است برای رسمیت یافتن فعالیت های قائم مقام تجاری، وکالتنامه ای مخصوص برای او تنظیم شده و اختیارات وی در قالب آن وکالتنامه مشخص شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838296|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> لذا چنین فردی وکیل بوده و به حساب تاجر اقدام می کند. به طور کل می توان گفت افرادی که به آنان به نحوی از انحاء اختیاراتی تفویض شده باشد، تاجر نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205032|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>به چنین فردی به طور دائم یا موقت اختیاراتی تام از سوی تاجر برای اداره امور تجارتخانه و شعب مربوطه تفویض می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203924|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>بنابراین ممکن است این قرارداد برای مدتی طولانی منعقد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203948|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای معتقدند صاحب تجارتخانه این حق را دارد که در زمان ثبت تجارتخانه در دفتر تجارتی قائم مقام و دیگر نمایندگان تجارتخانه را معرفی کند. همچنین عده ای تصریح نموده اند که لازم است در دفتر تجارتخانه صریحاً نام و حدود اختیارات قائم مقام تجارتی و دیگر نمایندگان تجارتخانه ذکر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838300|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
اگرچه استناد به محدودیت حدود اختیارات قائم مقام تجارتی در برابر اشخاص غیر مطلع از سوی رییس تجارتخانه ممکن نیست، اما این امر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی را در مقابل رییس تجارتخانه و نیز مسئولیت کیفری وی را زایل نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243352|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>مبنای این سخن را «تئوری وکالت ظاهری» دانسته اند که از جمله اهداف آن امنیت بخشیدن به اراده ظاهری و اعتماد مشتریان و محدود کردن اراده واقعی رییس تجارتخانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243340|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
ممکن است چند نفر برای قائم مقامی یک تجارتخانه انتخاب شود. در این صورت در فرض عدم تصریح حق امضای این نمایندگان به صورت انفرادی یا جمعی، این گروهی به صورت انفرادی نیز دارای حق امضا هستند. ممکن است حدود اختیارات هر یک از این نمایندگان متفاوت باشد که در چنین فرضی هر یک در حدود اختیارات خود حق اقدام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
در خصوص عزل قائم مقام تجارتی، به نظر می رسد در اکثر نمایندگی های تجاری «لزوم» بر «جواز» حاکمیت داشته و مصلحتی که در انعقاد این عقود وجود دارد نیز لزوم را در رابطه با قائم مقام تجارتی توجیه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=902188|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در همین راستا نیز با وجود این که صاحب تجارتخانه می تواند در هر زمانی قائم مقام خود را عزل کند، ولی لازم است این عزل به اطلاع عموم برسد. به خصوص اگر سابقاً این وکالت به ثبت رسیده باشد( از طریق دفاتر رسمی یا از طریق اعلام در دفاتر ثبت تجارتی یا هر دو)لازم است عزل قائم مقام نیز به ثبت رسیده و اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>عده ای نیز با این استدلال که رابطه میان رییس تجارتخانه و قائم مقام تجارتی از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است ، عزل و اخراج قائم مقام را موجب [[مسئولیت مدنی]] [[کارفرما]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> البته گروهی معتقدند در فرض عدم اعلان عزل نیز اگر ثالث به نحوی از انحاء از عزل قائم مقام تجارتی مطلع شود، باید سمت وی را مرتفع تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 93 خرداد 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2071964|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 395 قانون تجارت]] | [[ماده 395 قانون تجارت]] | ||
[[ماده 396 قانون تجارت]] | |||
[[ماده 397 قانون تجارت]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۲
قائم مقام تجارتی کسی است که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی داشته و گاه برای اجرای اهداف فرد دیگر و گاه برای اجرای اهداف خود اقدام میکند. [۱]اعم از آن که آن دیگری مرده باشد یا زنده. قائم مقام تجارتی را شخصی حقیقی یا حقوقی دانسته اند که از سوی رییس تجارتخانه برای انجام تمام امور تجارتخانه و یا امور یکی از شعب آن، نایب تجارتخانه قرار می گیرد.[۲] البته عده ای معتقدند نماینده موسسه تجاری نمی تواند شخص حقوقی باشد و صرفاً سمت وکیل صاحب تجارتخانه را دارد.[۳]
مطالعات تطبیقی
در نظام حقوقی فرانسه نمایندگان تجاری دارای استقلال عمل بوده و حق دارند در محدوده قرارداد نمایندگی خود، اقداماتی از قبیل بازاریابی، مذاکره، انعقاد قرارداد و... انجام دهند. این استقلال برای نمایندگان قدرت ابتکار عمل و نیز مسئولیت بیشتری ایجاد می کند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه موسسات تجاری در قالب شرکت تشکیل نشده باشند، فاقد شخصیت حقوقی بوده و لذا لازم است امور تجارتخانه به نام صاحب تجارتخانه انجام گیرد. حال چنانچه صاحب تجارتخانه نتواند شخصاً تمام امور تجارتخانه را انجام دهد، باید از سوی خود نماینده یا نمایندگانی برای انجام تمام یا قسمتی از امور شرکت تعیین کند. چنین نمایندگانی تحت امر و به نام و حساب صاحب تجارتخانه اقدام نموده و قائم مقام تجارتی نام داردند.[۵]قائم مقام تجارتی را نباید تاجر تلقی کرد. بلکه وی به دستور و به حساب صاحب تجارتخانه اقدام می کند و خودش تاجر نیست. اختیارات قائم مقام تجارتی ممکن است کتباً یا عملاً به وی داده شود.[۶]در واقع عده ای معتقدند لازم است قائم مقام تجارتی در امور مهم وکالتنامه داشته باشد. هرچند در امور جزوی نیازی به وکالتنامه نیست.[۷] البته گروهی معتقدند بهتر است برای رسمیت یافتن فعالیت های قائم مقام تجاری، وکالتنامه ای مخصوص برای او تنظیم شده و اختیارات وی در قالب آن وکالتنامه مشخص شود.[۸] لذا چنین فردی وکیل بوده و به حساب تاجر اقدام می کند. به طور کل می توان گفت افرادی که به آنان به نحوی از انحاء اختیاراتی تفویض شده باشد، تاجر نیستند.[۹]به چنین فردی به طور دائم یا موقت اختیاراتی تام از سوی تاجر برای اداره امور تجارتخانه و شعب مربوطه تفویض می شود.[۱۰]بنابراین ممکن است این قرارداد برای مدتی طولانی منعقد شده باشد.[۱۱]
عده ای معتقدند صاحب تجارتخانه این حق را دارد که در زمان ثبت تجارتخانه در دفتر تجارتی قائم مقام و دیگر نمایندگان تجارتخانه را معرفی کند. همچنین عده ای تصریح نموده اند که لازم است در دفتر تجارتخانه صریحاً نام و حدود اختیارات قائم مقام تجارتی و دیگر نمایندگان تجارتخانه ذکر شود.[۱۲]
اگرچه استناد به محدودیت حدود اختیارات قائم مقام تجارتی در برابر اشخاص غیر مطلع از سوی رییس تجارتخانه ممکن نیست، اما این امر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی را در مقابل رییس تجارتخانه و نیز مسئولیت کیفری وی را زایل نمی کند.[۱۳]مبنای این سخن را «تئوری وکالت ظاهری» دانسته اند که از جمله اهداف آن امنیت بخشیدن به اراده ظاهری و اعتماد مشتریان و محدود کردن اراده واقعی رییس تجارتخانه است.[۱۴]
ممکن است چند نفر برای قائم مقامی یک تجارتخانه انتخاب شود. در این صورت در فرض عدم تصریح حق امضای این نمایندگان به صورت انفرادی یا جمعی، این گروهی به صورت انفرادی نیز دارای حق امضا هستند. ممکن است حدود اختیارات هر یک از این نمایندگان متفاوت باشد که در چنین فرضی هر یک در حدود اختیارات خود حق اقدام دارد.[۱۵]
در خصوص عزل قائم مقام تجارتی، به نظر می رسد در اکثر نمایندگی های تجاری «لزوم» بر «جواز» حاکمیت داشته و مصلحتی که در انعقاد این عقود وجود دارد نیز لزوم را در رابطه با قائم مقام تجارتی توجیه می کند.[۱۶] در همین راستا نیز با وجود این که صاحب تجارتخانه می تواند در هر زمانی قائم مقام خود را عزل کند، ولی لازم است این عزل به اطلاع عموم برسد. به خصوص اگر سابقاً این وکالت به ثبت رسیده باشد( از طریق دفاتر رسمی یا از طریق اعلام در دفاتر ثبت تجارتی یا هر دو)لازم است عزل قائم مقام نیز به ثبت رسیده و اعلام شود.[۱۷]عده ای نیز با این استدلال که رابطه میان رییس تجارتخانه و قائم مقام تجارتی از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی است ، عزل و اخراج قائم مقام را موجب مسئولیت مدنی کارفرما دانسته اند.[۱۸] البته گروهی معتقدند در فرض عدم اعلان عزل نیز اگر ثالث به نحوی از انحاء از عزل قائم مقام تجارتی مطلع شود، باید سمت وی را مرتفع تلقی کرد.[۱۹]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338180
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4405940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116544
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203932
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838284
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338184
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838296
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205032
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203924
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203948
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838300
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243352
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243340
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838304
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 902188
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838316
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243364
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 93 خرداد 1388. صفیه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2071964