ماده ۳۹۶ قانون تجارت
ماده 396 قانون تجارت: تحدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از « اطلاع نداشتن» مطلع کردن حقیقی و واقعی اشخاص نیست. بلکه مقصود صرف اعلان آگهی در روزنامه در راستای مطلع کردن افراد است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
مبنای این ماده را «تئوری وکالت ظاهری» دانسته اند که از جمله اهداف آن امنیت بخشیدن به اراده ظاهری و اعتماد مشتریان و محدود کردن اراده واقعی رییس تجارتخانه است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 396 قانون تجارت
گروهی معتقدند با وضع این ماده قانونگذار سعی نموده دایره مجاز نمایندگی را محدود نکرده و اعمال نمایندگی را در موارد مختلف بپذیرد. بنابراین قانونگذار موکل را مکلف نموده تا تحدید وکالت را به صورت رسمی اعلام کند. در غیر این صورت در راستای حمایت از اشخاص ثالث، ادعای محدود بودن اختیارات وکیل پذیرفته نیست.[۳]عده ای معتقدند صاحب تجارتخانه این حق را دارد که در زمان ثبت تجارتخانه در دفتر تجارتی قائم مقام و دیگر نمایندگان تجارتخانه را معرفی کند. همچنین عده ای تصریح نموده اند که لازم است در دفتر تجارتخانه صریحاً نام و حدود اختیارات قائم مقام تجارتی و دیگر نمایندگان تجارتخانه ذکر شود.[۴]
اگرچه استناد به محدودیت حدود اختیارات قائم مقام تجارتی در برابر اشخاص غیر مطلع از سوی رییس تجارتخانه ممکن نیست، اما این امر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی را در مقابل رییس تجارتخانه و نیز مسئولیت کیفری وی را زایل نمی کند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 396 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قائم مقام تجارتی اختیاراتی دارد که ممکن است محدود شوند.
- محدودیت اختیارات قائم مقام تجارتی باید به اطلاع اشخاص ثالث برسد تا در مقابل آنها معتبر باشد.
- اگر اشخاص ثالث از محدودیت اختیارات قائم مقام تجارتی اطلاع نداشته باشند، نمی‌توان محدودیت‌ها را به آنها تحمیل کرد.
- اعتبار محدودیت اختیارات در تعاملات تجاری به اطلاع‌رسانی کافی بستگی دارد.
- ارتقای شفافیت اطلاعاتی در موارد محدودیت اختیارات اهمیت دارد.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243344
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243340
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 91 فروردین 1388. صفیه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2072704
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838300
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243352