پیوند خوردن عضو: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «برخی از حقوقدانان بیان نموده اند که پیوند زدن عضو مقطوع توسط خود مجنی علیه پس از جنایت و پیش از تعیین تکلیف در خصوص دیه یا قصاص، هیچ تأثیری بر حقوق وی نخواهد داشت و حق قصاص و دیه همچنان بر وی باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
برخی از حقوقدانان بیان | برخی از حقوقدانان بیان نموده‌اند که '''پیوند زدن عضو''' مقطوع توسط خود [[مجنی علیه]] پس از [[جنایت]] و پیش از تعیین تکلیف در خصوص [[دیه]] یا [[قصاص]]، هیچ تأثیری بر حقوق وی نخواهد داشت و [[حق قصاص]] و دیه همچنان بر وی باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | ||
== در فقه == | |||
برخی از فقها، پیوند خوردن عضو مقطوع را در دیه فاقد تأثیر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2156764|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}}{{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:پیوند خوردن عضو]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۴۷
برخی از حقوقدانان بیان نموده‌اند که پیوند زدن عضو مقطوع توسط خود مجنی علیه پس از جنایت و پیش از تعیین تکلیف در خصوص دیه یا قصاص، هیچ تأثیری بر حقوق وی نخواهد داشت و حق قصاص و دیه همچنان بر وی باقی است.[۱]
در فقه
برخی از فقها، پیوند خوردن عضو مقطوع را در دیه فاقد تأثیر دانسته اند.[۲]
منابع
- ↑ عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4452156
- ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2156764