اصل نسبی بودن قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اصل نسبی بودن قرارداد''' یا '''اثر نسبی قرارداد''' به این معناست که حاکمیت قرارداد درباره طرفین و قائم مقام آن هاست و اشخاص ثالث مشمول آن قرار نمی گیرند. این اصل از مواد 219 و 231 قانون مدنی مستفاد می گ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل نسبی بودن قرارداد''' یا '''اثر نسبی قرارداد''' به این معناست که حاکمیت [[قرارداد]] | '''اصل نسبی بودن قرارداد''' یا '''اثر نسبی قرارداد''' به این معناست که حاکمیت [[قرارداد]] دربارهٔ طرفین و قائم مقام آن هاست و [[اشخاص ثالث]] مشمول آن قرار نمی‌گیرند. این اصل از مواد [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]] و [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|۲۳۱]] قانون مدنی مستفاد می‌گردد. . به عبارت دیگر اراده دو طرف عقد، فقط می‌تواند حقوق و تکالیفی را برای خود آنان به وجود آورد و اثری بر دیگران نگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320680|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> بدین معنا که حکومت عقد فقط محدود به «طرفین معامله» و «قائم مقام» قانونی آنان است و قرارداد بر دیگرانی که نسبت به عقد ثالث محسوب می‌شوند، حکومتی ندارد.<ref>{{Cite journal|title=معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712072.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=324–338|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2008657.1065|language=fa|first=مجید|last=غمامی}}</ref> | ||
== جستارها وابسته == | == جستارها وابسته == | ||
* [[اصل قابل استناد بودن قرارداد|قابل استناد بودن قرارداد]] | * [[اصل قابل استناد بودن قرارداد|قابل استناد بودن قرارداد]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۶
اصل نسبی بودن قرارداد یا اثر نسبی قرارداد به این معناست که حاکمیت قرارداد دربارهٔ طرفین و قائم مقام آن هاست و اشخاص ثالث مشمول آن قرار نمی‌گیرند. این اصل از مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی مستفاد می‌گردد. . به عبارت دیگر اراده دو طرف عقد، فقط می‌تواند حقوق و تکالیفی را برای خود آنان به وجود آورد و اثری بر دیگران نگذارد.[۱] بدین معنا که حکومت عقد فقط محدود به «طرفین معامله» و «قائم مقام» قانونی آنان است و قرارداد بر دیگرانی که نسبت به عقد ثالث محسوب می‌شوند، حکومتی ندارد.[۲]
جستارها وابسته
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320680
- ↑ غمامی, مجید (1402). "معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 324–338. doi:10.22034/analysis.2023.2008657.1065. ISSN 2821-1790.