قرار تامین منتهی به بازداشت متهم: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات حقوق جزا using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:قرارهای تأمین و نظارت قضایی]] | |||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم]] | |||
[[:رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری|قانون آیین دادرسی کیفری]]، با تفکیک میان [[قرار بازداشت موقت|قرار بازداشت]] و '''قرار منتهی به بازداشت'''، ساز و کار اعتراضی نسبتاً متمایز و مفصلی را در مورد قرار منتهی به بازداشت مقرر داشته است. هرگاه [[متهم]]، توان سپردن [[قرار تامین کیفری|تأمین]] ([[وثیقه]]) یا [[کفیل]] موضوع قرار دادسرا را نداشته باشد، علی‌القاعده بازداشت می‌شود. تفاوت در این است که در حالت اخیر، متهم ـ با توجه به نوع جرم ارتکابی، درجه مجازات و نیز شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم، از همان ابتدا مستحق و شایسته بازداشت نبوده است و صرفاً به جهت ناتوانی در تأمین وثیقه یا معرفی کفیلِ واجد شرایط بازداشت می‌شود. از این‌رو، نسبت به چنین متهمی باید با احتیاط بیشتری رفتار شده و تفسیر مضیقی از محدودیت آزادی وی به عمل آید.<ref name=":0">{{Cite journal|title=محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701503.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=83–99|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701503|language=fa|first=مصطفی|last=السان|first2=علی|last2=آقابابایی بخشایش}}</ref> به عبارت دیگر منظور از '''قرارهای تأمین منتهی به بازداشت'''، [[قرار بازداشت موقت]] و نیز [[قرار کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه ای]] است که به لحاظ عجز متهم از معرفی [[کفیل]] یا وثیقه منجر به [[بازداشت]] متهم شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه تفاوت میان قرارهای منتهی به بازداشت و خود [[قرار بازداشت موقت]] است، در واقع با وجود یکسان بودن نتایج، در این قرارها در صورت معرفی [[کفیل]] یا سپردن [[وثیقه قانونی|وثیقه]]، متهم آزاد می‌شود، حال آن که در قرار بازداشت موقت، متهم همچنان در [[زندان]] باقی می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2004836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== اعتراض به قرار منتهی به بازداشت == | |||
امکان اعتراض به قرار منتهی به بازداشت، از جمله در مواد [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|226]] و [[ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری|242 قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش‌بینی شده است. به موجب [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]، «[[متهم|متهمی]] که در مورد او [[قرار کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] صادر می‌شود تا معرفی [[کفیل]] یا سپردن [[وثیقه قانونی|وثیقه]] به [[بازداشتگاه]] معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] قرار [[بازپرس]]، نسبت به اصل [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار منتهی به بازداشت]] یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه [[اعتراض]] کند.». | |||
طبق ماده فوق، در همان ابتدای صدور قرار منتهی به بازداشت، متهم می‌تواند «نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». مرجع رسیدگی به این اعتراض، به دلالت قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی (از جمله رأی شماره 0036- 26/10/1394 شعبه 40 دیوان عالی کشور)، دادگاه کیفری صالح است. همچنین وفق [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]، از یک سو، بازپرس مکلف به بررسی امکان «فک یا تخفیف قرار تامین»، حسب مورد ظرف یک ماه یا دوماه از تاریخ صدور آن است. از سوی دیگر، اگر نظر دادسرا بر بقای تأمین باشد، این تصمیم، «ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ» در «دادگاه صالح» قابل اعتراض است.<ref name=":0" /> | |||
== رویه های قضایی == | |||
عدم نیاز به موافقت دادستان در تخفیف قرار تأمین مذکور در ماده ۲۴۲ قانون فوق الذکر، نافی نظارت دادستان بر تصمیمات دادیار در قرارهای تأمین منتهی به بازداشت مطابق ماده ۹۲ قانون یادشده نمی باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1448 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت دادستان با تخفیف قرار تأمین دادیار]]</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۴
قانون آیین دادرسی کیفری، با تفکیک میان قرار بازداشت و قرار منتهی به بازداشت، ساز و کار اعتراضی نسبتاً متمایز و مفصلی را در مورد قرار منتهی به بازداشت مقرر داشته است. هرگاه متهم، توان سپردن تأمین (وثیقه) یا کفیل موضوع قرار دادسرا را نداشته باشد، علی‌القاعده بازداشت می‌شود. تفاوت در این است که در حالت اخیر، متهم ـ با توجه به نوع جرم ارتکابی، درجه مجازات و نیز شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وقوع جرم، از همان ابتدا مستحق و شایسته بازداشت نبوده است و صرفاً به جهت ناتوانی در تأمین وثیقه یا معرفی کفیلِ واجد شرایط بازداشت می‌شود. از این‌رو، نسبت به چنین متهمی باید با احتیاط بیشتری رفتار شده و تفسیر مضیقی از محدودیت آزادی وی به عمل آید.[۱] به عبارت دیگر منظور از قرارهای تأمین منتهی به بازداشت، قرار بازداشت موقت و نیز قرار کفالت یا وثیقه ای است که به لحاظ عجز متهم از معرفی کفیل یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده‌است.[۲] نکته قابل توجه تفاوت میان قرارهای منتهی به بازداشت و خود قرار بازداشت موقت است، در واقع با وجود یکسان بودن نتایج، در این قرارها در صورت معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، متهم آزاد می‌شود، حال آن که در قرار بازداشت موقت، متهم همچنان در زندان باقی می‌ماند.[۳]
اعتراض به قرار منتهی به بازداشت
امکان اعتراض به قرار منتهی به بازداشت، از جمله در مواد 226 و 242 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.».
طبق ماده فوق، در همان ابتدای صدور قرار منتهی به بازداشت، متهم می‌تواند «نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». مرجع رسیدگی به این اعتراض، به دلالت قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی (از جمله رأی شماره 0036- 26/10/1394 شعبه 40 دیوان عالی کشور)، دادگاه کیفری صالح است. همچنین وفق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، از یک سو، بازپرس مکلف به بررسی امکان «فک یا تخفیف قرار تامین»، حسب مورد ظرف یک ماه یا دوماه از تاریخ صدور آن است. از سوی دیگر، اگر نظر دادسرا بر بقای تأمین باشد، این تصمیم، «ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ» در «دادگاه صالح» قابل اعتراض است.[۱]
رویه های قضایی
عدم نیاز به موافقت دادستان در تخفیف قرار تأمین مذکور در ماده ۲۴۲ قانون فوق الذکر، نافی نظارت دادستان بر تصمیمات دادیار در قرارهای تأمین منتهی به بازداشت مطابق ماده ۹۲ قانون یادشده نمی باشد.[۴]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ السان, مصطفی; آقابابایی بخشایش, علی (1401). "محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 83–99. doi:10.22034/analysis.2023.701503. ISSN 2821-1790.
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4661388
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2004836
- ↑ نظریه شماره 7/99/1448 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت دادستان با تخفیف قرار تأمین دادیار