قضا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «در فقه و لسان فقها چند تعریف از قضا ارایه شده‌است: شهید اول در دروس می‌فرماید: «هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العمه من قبل الامام» شهید ثانی در مسالک الافهام و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام می‌فرمایند: «ولاية الحكم شرعا لمن ل...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در فقه و لسان فقها چند تعریف از قضا | در فقه و لسان فقها چند تعریف از قضا ارائه شده‌است: | ||
[[شهید اول]] در دروس می‌فرماید: «هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العمه من قبل الامام» | # [[شهید اول]] در دروس می‌فرماید: «هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العمه من قبل الامام». | ||
# [[شهید ثانی]] در مسالک الافهام و [[شیخ محمد حسن نجفی]] در جواهر الکلام می‌فرمایند: «ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينين من البرية بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحق». | |||
[[قدر جامع]] بین همه تعاریف این است که [[قضاوت]] منصب رسمی حکومتی است که به منظور صدور حکم در مصالح عمومی از طرف رئیس حکومت اعطا می‌شود یا این که خود امام یا رئیس حکومت، متولی آن می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264876|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref> | |||
[[قدر جامع]] بین همه تعاریف این است که [[قضاوت]] منصب رسمی حکومتی است که به منظور صدور حکم در مصالح عمومی از طرف رئیس حکومت | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۶
در فقه و لسان فقها چند تعریف از قضا ارائه شده‌است:
- شهید اول در دروس می‌فرماید: «هو ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العمه من قبل الامام».
- شهید ثانی در مسالک الافهام و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام می‌فرمایند: «ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينين من البرية بإثبات الحقوق و استيفائها للمستحق».
قدر جامع بین همه تعاریف این است که قضاوت منصب رسمی حکومتی است که به منظور صدور حکم در مصالح عمومی از طرف رئیس حکومت اعطا می‌شود یا این که خود امام یا رئیس حکومت، متولی آن می‌شود.[۱]
منابع
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264876