روح قانون: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «در تفسیر این بخش از ماده «اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد» میتوان سه معنا را محتمل دانست: الف) منظور اصولی است که در قوانین آمده و قانونگذار به آنها مهر تأیید زده مثل استصحاب و ... ب) منظور استنباط عقلی که از مجموع قوانین میش...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
تمام مفاهیم زیر مفهوم [[روح قانون]] را دربرمیگیرد و قضات میتوانند با مفاهیم مستنبط از این اصول به صدور حکم عادلانه اقدام نمایند: | |||
الف) منظور اصولی است که در قوانین آمده و قانونگذار به آنها مهر تأیید زده مثل [[استصحاب]] و ... | الف) منظور اصولی است که در قوانین آمده و قانونگذار به آنها مهر تأیید زده مثل [[استصحاب]] و ... | ||
خط ۵: | خط ۵: | ||
ب) منظور [[استنباط عقلی]] که از مجموع قوانین میشود و طبعاً در اندیشههای عالمان و [[رویه قضایی]] ما آید همانند [[تفسیر قانون به سود متهم]] | ب) منظور [[استنباط عقلی]] که از مجموع قوانین میشود و طبعاً در اندیشههای عالمان و [[رویه قضایی]] ما آید همانند [[تفسیر قانون به سود متهم]] | ||
ج) منظور اصولی که فراتر از [[قانون عادی|قوانین عادی]] و حامی آرمانهای حقوقی و آنچه باید باشد و نزدیک به «عدالت نوعی» است در این مفهوم گسترده، [[عرف]] و [[عادت|عادات]] و مصلحتهای اجتماعی جای شایسته دارد. | ج) منظور اصولی که فراتر از [[قانون عادی|قوانین عادی]] و حامی آرمانهای حقوقی و آنچه باید باشد و نزدیک به «عدالت نوعی» است در این مفهوم گسترده، [[عرف]] و [[عادت|عادات]] و مصلحتهای اجتماعی جای شایسته دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1381 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوقی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۸
تمام مفاهیم زیر مفهوم روح قانون را دربرمیگیرد و قضات میتوانند با مفاهیم مستنبط از این اصول به صدور حکم عادلانه اقدام نمایند:
الف) منظور اصولی است که در قوانین آمده و قانونگذار به آنها مهر تأیید زده مثل استصحاب و ...
ب) منظور استنباط عقلی که از مجموع قوانین میشود و طبعاً در اندیشههای عالمان و رویه قضایی ما آید همانند تفسیر قانون به سود متهم
ج) منظور اصولی که فراتر از قوانین عادی و حامی آرمانهای حقوقی و آنچه باید باشد و نزدیک به «عدالت نوعی» است در این مفهوم گسترده، عرف و عادات و مصلحتهای اجتماعی جای شایسته دارد.[۱]
رویه قضایی
منابع
- ↑ حسین نوبخت. شیوه های تفسیر قوانین مدنی. چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313504