نظریه شماره 7/91/1122 مورخ 1391/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 7/91/1122 مورخ 1391/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : آيا رسيدگي به اختلافات ناشي از معاملات محل‌هاي واگذارشده مانند اجرتالمثل يا اجاره بها در صلاحيت كميسيون مقرر در ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداريها است...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/91/1122|شماره پرونده=91-66-349|تاریخ نظریه=1391/06/06}} | |||
'''استعلام''': آیا رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات محل های واگذارشده مانند اجرت المثل یا اجاره بها در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداریها است یا دادگاههای عمومی؟ | |||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
هیئت موضوع ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداریها مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استان، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۴/۲/۱۳۹۰ به اختلافات طاری ناشی از معاملات از قبیل اجاره بهای محل های واگذار شده، یا اجرتالمثل آن محل ها، رسیدگی نمی کند و رسیدگی به موضوعات مذکور در صلاحیت دادگاه عمومی ذی صلاح می باشد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۱/۱۱۲۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۱-۶۶-۳۴۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ |
استعلام: آیا رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات محل های واگذارشده مانند اجرت المثل یا اجاره بها در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداریها است یا دادگاههای عمومی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هیئت موضوع ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداریها مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استان، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۴/۲/۱۳۹۰ به اختلافات طاری ناشی از معاملات از قبیل اجاره بهای محل های واگذار شده، یا اجرتالمثل آن محل ها، رسیدگی نمی کند و رسیدگی به موضوعات مذکور در صلاحیت دادگاه عمومی ذی صلاح می باشد.