نظریه شماره 1248/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1248/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : آیا تغییر در کالیبر سلاح یا لوله آن مانند کوتاه یا دراز کردن طول لوله جرم و قابل مجازات است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : فرض سوال (تغییر در کالیبر سلاح یا ط...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 1248/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1248/95/7|شماره پرونده=749-182-95|تاریخ نظریه=1395/05/27}}


آیا تغییر در کالیبر سلاح یا لوله آن مانند کوتاه یا دراز کردن طول لوله جرم و قابل مجازات است یا خیر؟
'''استعلام''': آیا تغییر در کالیبر سلاح یا لوله آن مانند کوتاه یا دراز کردن طول لوله جرم و قابل مجازات است یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
 
فرض سوال (تغییر در کالیبر سلاح یا طول لوله آن) ممکن است، حسب مورد مشمول مواد ۵، ۸ یا ۱۰ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال ۱۳۹۰ باشد. در هر حال احراز سوء نیت مجرمانه و تشخیص مصداق بر عهده مرجع کیفری رسیدگی کننده است.
فرض سوال (تغییر در کالیبر سلاح یا طول لوله آن) ممکن است، حسب مورد مشمول مواد 5، 8 یا 10 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 1390 باشد. در هر حال احراز سوء نیت مجرمانه و تشخیص مصداق بر عهده مرجع کیفری رسیدگی کننده است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۰

نظریه مشورتی 1248/95/7
شماره نظریه۱۲۴۸/۹۵/۷
شماره پرونده۷۴۹-۱۸۲-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۲۷

استعلام: آیا تغییر در کالیبر سلاح یا لوله آن مانند کوتاه یا دراز کردن طول لوله جرم و قابل مجازات است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

فرض سوال (تغییر در کالیبر سلاح یا طول لوله آن) ممکن است، حسب مورد مشمول مواد ۵، ۸ یا ۱۰ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال ۱۳۹۰ باشد. در هر حال احراز سوء نیت مجرمانه و تشخیص مصداق بر عهده مرجع کیفری رسیدگی کننده است.