نظریه شماره 7/93/1838 مورخ 1393/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 7/93/1838 مورخ 1393/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : 1- آيا راي ورشكستگي هميشه غيابي است؟ يا اينكه هميشه حضوري است؟ يا حسب مورد متغيير است؟ 2- شيوه ابلاغ حكم ورشستگي بايد به چه صورت باشد تا صحيح باشد؟ 3- مقصود از مهلت مندرج...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/93/1838|شماره پرونده=93-079-1584|تاریخ نظریه=1393/08/04}} | |||
'''استعلام''': ۱- آیا رای ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغییر است؟ | |||
۲- شیوه ابلاغ حکم ورشستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟ | |||
۳- مقصود از مهلت مندرج در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، کدام مهلت است. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
۱- رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۲۷ این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض میباشد. | |||
۲- ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آئین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذینفع از طریق نشر آگهی به عمل میآید. | |||
۳- مقصود از مهلت مذکور در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، مدت مقرر در ماده ۴۱۲ این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده ۴ نظام نامه وزارت عدلیه به شماره ۷۰۶۸ مورخ ۳/۱۱/۱۳۱۱ (که تصویر آن پیوست است ) و یا بند ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امورورشکستگی میباشد./ب | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۱۸۳۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۳-۰۷۹-۱۵۸۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
استعلام: ۱- آیا رای ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغییر است؟
۲- شیوه ابلاغ حکم ورشستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟
۳- مقصود از مهلت مندرج در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، کدام مهلت است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۲۷ این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض میباشد.
۲- ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آئین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذینفع از طریق نشر آگهی به عمل میآید.
۳- مقصود از مهلت مذکور در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، مدت مقرر در ماده ۴۱۲ این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده ۴ نظام نامه وزارت عدلیه به شماره ۷۰۶۸ مورخ ۳/۱۱/۱۳۱۱ (که تصویر آن پیوست است ) و یا بند ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امورورشکستگی میباشد./ب