مالیات بر درآمد حقوق: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن ارجاع سوم به مدخل اولیه مالیات بر درآمد) |
جز (added Category:اصطلاحات قوانین مالیاتی using HotCat) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[مالیات بر درآمد]] حقوق گونه‌ای مالیات بر درآمد ناشی از استخدام و قرارداد کار فی‌مابین کارگر و کارفرماست. اساسا در [[قانون مالیات‌های مستقیم]] هیچ تبیینی از مفاهیم استخدام، اشتغال و یا شغل به میان نیامده است. بدین سبب در صورت حدوث اختلاف در باب این مفاهیم، بایستی یا به مفاهیم عمومی قانون مالیات های مستقیم و یا به مفاهیم مرتبط در دیگر قوانین عمومی چون قانون کار یا «قوانین حوزه اشتغال، استخدام و کار در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی» مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403348|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> در [[حقوق مالیاتی]] ایران، قانونگذار نیازمندی در باب تبیین تعرییف استخدام، اشتغال و حقوق احساس نکرده و خود اقدام به تعریف به مفهوم درآمد حقوق و درآمد مشمول به مالیات بر حقوق کرده و سپس تعیین به مصداق می‌کند. به بیانی دیگر، قانونگذار، پایه ی مالیات بر حقوق و دستمزد تبیین می‌کند که شامل درآمد نقدی و غیرنقدی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403348|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> از دیدگاه | [[مالیات بر درآمد]] حقوق گونه‌ای مالیات بر درآمد ناشی از استخدام و قرارداد کار فی‌مابین کارگر و کارفرماست. اساسا در [[قانون مالیات‌های مستقیم]] هیچ تبیینی از مفاهیم استخدام، اشتغال و یا شغل به میان نیامده است. بدین سبب در صورت حدوث اختلاف در باب این مفاهیم، بایستی یا به مفاهیم عمومی قانون مالیات های مستقیم و یا به مفاهیم مرتبط در دیگر قوانین عمومی چون قانون کار یا «قوانین حوزه اشتغال، استخدام و کار در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی» مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403348|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> در [[حقوق مالیاتی]] ایران، قانونگذار نیازمندی در باب تبیین تعرییف استخدام، اشتغال و حقوق احساس نکرده و خود اقدام به تعریف به مفهوم درآمد حقوق و درآمد مشمول به مالیات بر حقوق کرده و سپس تعیین به مصداق می‌کند. به بیانی دیگر، قانونگذار، پایه ی مالیات بر حقوق و دستمزد تبیین می‌کند که شامل درآمد نقدی و غیرنقدی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403348|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> از دیدگاه حقوقی به نحوه کسر مالیات بر درآمد «[[مالیات تکلیفی]]» گفته می‌شود. این امر بدین معناست که مسئولیت ابتدایی و نخستین پرداخت اینگونه مالیات، اغلب بر عهده کارفرمای دولتی یا خصوصی یا پرداخت کننده حقوق و دستمزد می‌باشد نه مزدبگیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403352|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[رده:مالیات بر درآمد]] | [[رده:مالیات بر درآمد]] | ||
[[رده:مالیات تکلیفی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مالیات های مستقیم]] | |||
[[رده:اصطلاحات قوانین مالیاتی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۱۶
مالیات بر درآمد حقوق گونه‌ای مالیات بر درآمد ناشی از استخدام و قرارداد کار فی‌مابین کارگر و کارفرماست. اساسا در قانون مالیات‌های مستقیم هیچ تبیینی از مفاهیم استخدام، اشتغال و یا شغل به میان نیامده است. بدین سبب در صورت حدوث اختلاف در باب این مفاهیم، بایستی یا به مفاهیم عمومی قانون مالیات های مستقیم و یا به مفاهیم مرتبط در دیگر قوانین عمومی چون قانون کار یا «قوانین حوزه اشتغال، استخدام و کار در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی» مراجعه نمود.[۱] در حقوق مالیاتی ایران، قانونگذار نیازمندی در باب تبیین تعرییف استخدام، اشتغال و حقوق احساس نکرده و خود اقدام به تعریف به مفهوم درآمد حقوق و درآمد مشمول به مالیات بر حقوق کرده و سپس تعیین به مصداق می‌کند. به بیانی دیگر، قانونگذار، پایه ی مالیات بر حقوق و دستمزد تبیین می‌کند که شامل درآمد نقدی و غیرنقدی می‌شود.[۲] از دیدگاه حقوقی به نحوه کسر مالیات بر درآمد «مالیات تکلیفی» گفته می‌شود. این امر بدین معناست که مسئولیت ابتدایی و نخستین پرداخت اینگونه مالیات، اغلب بر عهده کارفرمای دولتی یا خصوصی یا پرداخت کننده حقوق و دستمزد می‌باشد نه مزدبگیر.[۳]
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403348
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403348
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403352