اجرای حکم سلب حیات: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اجرای حکم سلب حیات]]
[[رده:اجرای حکم سلب حیات]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
مطابق [[ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «پیش از '''اجرای حکم سلب حیات'''، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء می‌شود. هنگام اجرای حکم باید [[دادستان]] یا [[نماینده دادستان|نماینده]] او، [[قاضی اجرای احکام کیفری]]، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، [[پزشکی قانونی|پزشک قانونی]] یا پزشک معتمد و [[منشی دادگاه]] حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه [[زندان]] صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور می‌یابد. وکیل [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] نیز می‌تواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می‌کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده، صورتمجلس تنظیم می‌شود و به امضای حاضران می‌رسد.»
در مورد اینکه منظور از "منشی دادگاه "در این ماده، منشی [[دادگاه بدوی]] است یا منشی دادگاه صادر کننده [[حکم قطعی]]، به نظر می‌رسد منظور منشی دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953888|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
== اشخاص حاضر در محل اجرای حکم ==
=== پزشک قانونی ===
==== دلیل حضور ====
حضور پزشک قانونی یا پزشک معتمد (در صورتی که پزشک قانونی حضور نداشته باشد)، برای موارد ذیل ضروری می‌باشد: معاینه محکوم قبل و پس از اجرای حکم، اعلام نظر در مورد وضعیت جسمانی محکوم علیه پیش از اجرای مجازات و تأیید مرگ محکوم. بعد از اجرای حکم، جسد محکوم علیه به پزشکی قانونی تحویل داده می‌شود تا در صورت مطالبه جسد از سوی بستگان محکوم علیه با تشخیص و دستور [[مقام قضایی]] مجری حکم پس از صدور [[گواهی وفات|گواهی فوت]] به آنان تحویل داده شود، در غیر این صورت (عدم مطالبه) با هزینه از [[بیت المال]] و مطابق مقررات قانونی و شرعی، دفن خواهد شد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3294736|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
=== وکیل محکوم علیه ===
با توجه به اینکه در این ماده برای وکیل حق حضور قائل شده‌است لذا قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در مدتی [[عرف|متعارف]] پیش از اجرای حکم، زمان و مکان اجرای حکم را به وکیل محکوم علیه اطلاع دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3294736|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
==== دلیل حضور ====
حضور وکیل در زمان اجرای حکم از این جهت می‌باشد که بر نحوه اجرای حکم نظارت داشته باشد و جایی که خلاف قوانین و مقررات اقدامی صورت گیرد تذکر لازم را ارائه دهد. البته مطابق ماده، وکیل محکوم علیه مکلف به حضور نیست و از این جهت اختیار دارد.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360712|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>
=== روحانی ===
==== دلیل حضور ====
برای انجام تشریفات مذهبی، تذکر به محکوم علیه جهت توبه، وصیت نامه، انجام غسل میت و … ضرورت دارد یک نفر روحانی جهت انجام تشریفات مذهبی حضور داشته باشد و در صورت نبود روحانی در محل، حضور یک فرد بصیر و آگاه الزامی می‌باشد.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3294972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== در فقه ==
در کتب فقهی و روایی، فقط در مورد اجرای [[حد زنا]] ([[رجم]]) حضور حاکم در اجرای مجازات، پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد هفتم) (بایسته‌های فقهی اجرای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1674672|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
[[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۳۷۱ _ ۱۳۷۳/۱۲/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: اجرای حکم [[اعدام]] در مورد [[زنای به عنف]] یا [[زنای محصنه|محصنه]] احتیاج به [[اذن]] [[ولی امر]] مسلمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502160|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
نظریه ۳_۷/۲۶ _ ۱۳۷۷/۴/۲۷ ا.ح.ق.ق: [[اجرای قصاص|اجرای حکم قصاص]] و اجرای مجازات اعدام نتیجتاً یکی است ولی اجرای مجازات قصاص فرع بر تقاضای [[ولی دم|اولیاء دم]] و ترتیبات آن است ولی اجرای مجازات اعدام به عنوان [[حدود|حد]]، [[حق الله]] است و احتیاج به [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502136|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>
پیرو [[بخشنامه]] م/۱/۴۳۹۵ _ ۶۹/۳/۲۶ علاوه بر اعلام [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] و اتهام متهمین [[تابعیت|اتباع]] خارجی به شرح مذکور در بخشنامه، مقتضی است نتیجه رسیدگی موضوع از طرق [[اداره حقوقی دادگستری]] به وزارت امور خارجه اعلام و چنانچه حکم اعدام صادر شده باشد حداقل ده روز قبل از اجرای حکم، وزارت امور خارجه را مطلع سازند (بخشنامه شماره م/4101 _ 70/3/7).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>
تعیین وقت اجرای احکام اعدام در نیمه اول فروردین ممنوع است. (بخشنامه شماره ۱/۷۶/۱۳۶۲۷ _ ۷۶/۱۲/۲۳ و ۱/۷۷/۱۲۳۲۷ _ ۷۷/۱۱/۱۲ و ۱/۷۸/۱۳۰۷۸ _ ۷۸/۱۲/۹ و ۱/۷۹/۶۴۰۹۲ _ ۷۹/۱۲/۸ و 1/80/23157 _ 80/12/2)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
بخشنامه ۱/۸۱/۲۱۱۰۷_ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ [[رئیس قوه قضاییه]] به رؤسای کل دادگستری استان‌ها: «در مواردی که احکام قصاص نفس تنفیذ می‌گردد، نظر این جانب بر فراهم آوردن موجبات سازش و زمینه انصراف اولیای دم از اجرای قصاص، در قبال اخذ [[دیه]] یا رایگان می‌باشد و به همین لحاظ هم در موقع تنفیذ آرای مذکور به این نکته تصریح می‌نمایم تا مسئولان اجرا مساعی لازم را به عمل آورند…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501364|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
== آخرین اقدام پیش از اجرای حکم ==
آخرین اقدام پیش از اجرای حکم، قرائت حکم دادگاه توسط منشی دادگاه است و پس از آن آخرین مرحله عملیات اجرایی توسط مأموران اجرا انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360704|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>
== تأخیر در اجرای حکم سلب حیات ==
=== در قانون ===
به موجب [[ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه محکوم به [[مجازات سلب حیات|سلب حیات]]، در غیر جرائم مستوجب حد که قابل [[عفو]] نیستند و [[قصاص]] پس از لازم‌الاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یک بار تا اعلام نتیجه از سوی [[کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین|کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان]] به تأخیر می‌افتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکومٌ علیه اعلام کند.»
=== مبنای حکم ===
طبق این ماده، دادگاه صادرکننده حکم تا زمان اعلام نتیجه توسط کمیسیون عفو و تخفیف ملزم به تأخیر در اجرای حکم است. قاضی اجرای احکام نیز مکلف است یک هفته قبل از اجرای حکم سلب حیات، مفاد این حکم، یعنی امکان تقاضای عفو را به محکوم علیه اعلام کند. این امر هم می‌تواند اقدامی در جهت اصلاح و بازپروری محکوم باشد و هم امید به ادامه حیات را برای محکوم علیه و بستگان او به دنبال داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952584|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
=== قلمرو حکم ===
از آن جایی که قصاص حقی برای اولیاء دم می‌باشد و اعدام حدی نیز قابل عفو نمی‌باشد، لذا حکم ماده فقط شامل محکومین به مجازات سلب حیات [[تعزیر|تعزیری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
== جستارهای وابسته ==
[[اجرای احکام کیفری]]
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۵

مطابق ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجراء می‌شود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور می‌یابد. وکیل محکومٌ علیه نیز می‌تواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می‌کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراء شده، صورتمجلس تنظیم می‌شود و به امضای حاضران می‌رسد.»

در مورد اینکه منظور از "منشی دادگاه "در این ماده، منشی دادگاه بدوی است یا منشی دادگاه صادر کننده حکم قطعی، به نظر می‌رسد منظور منشی دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.[۱]

اشخاص حاضر در محل اجرای حکم

پزشک قانونی

دلیل حضور

حضور پزشک قانونی یا پزشک معتمد (در صورتی که پزشک قانونی حضور نداشته باشد)، برای موارد ذیل ضروری می‌باشد: معاینه محکوم قبل و پس از اجرای حکم، اعلام نظر در مورد وضعیت جسمانی محکوم علیه پیش از اجرای مجازات و تأیید مرگ محکوم. بعد از اجرای حکم، جسد محکوم علیه به پزشکی قانونی تحویل داده می‌شود تا در صورت مطالبه جسد از سوی بستگان محکوم علیه با تشخیص و دستور مقام قضایی مجری حکم پس از صدور گواهی فوت به آنان تحویل داده شود، در غیر این صورت (عدم مطالبه) با هزینه از بیت المال و مطابق مقررات قانونی و شرعی، دفن خواهد شد.[۲]

وکیل محکوم علیه

با توجه به اینکه در این ماده برای وکیل حق حضور قائل شده‌است لذا قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در مدتی متعارف پیش از اجرای حکم، زمان و مکان اجرای حکم را به وکیل محکوم علیه اطلاع دهد.[۳]

دلیل حضور

حضور وکیل در زمان اجرای حکم از این جهت می‌باشد که بر نحوه اجرای حکم نظارت داشته باشد و جایی که خلاف قوانین و مقررات اقدامی صورت گیرد تذکر لازم را ارائه دهد. البته مطابق ماده، وکیل محکوم علیه مکلف به حضور نیست و از این جهت اختیار دارد.[۴]

روحانی

دلیل حضور

برای انجام تشریفات مذهبی، تذکر به محکوم علیه جهت توبه، وصیت نامه، انجام غسل میت و … ضرورت دارد یک نفر روحانی جهت انجام تشریفات مذهبی حضور داشته باشد و در صورت نبود روحانی در محل، حضور یک فرد بصیر و آگاه الزامی می‌باشد.[۵]

در فقه

در کتب فقهی و روایی، فقط در مورد اجرای حد زنا (رجم) حضور حاکم در اجرای مجازات، پیش‌بینی شده‌است.[۶]

در رویه‌ قضایی

نظریه ۷/۷۳۷۱ _ ۱۳۷۳/۱۲/۸ ا.ح.ق.ق: اجرای حکم اعدام در مورد زنای به عنف یا محصنه احتیاج به اذن ولی امر مسلمین ندارد.[۷]

نظریه ۳_۷/۲۶ _ ۱۳۷۷/۴/۲۷ ا.ح.ق.ق: اجرای حکم قصاص و اجرای مجازات اعدام نتیجتاً یکی است ولی اجرای مجازات قصاص فرع بر تقاضای اولیاء دم و ترتیبات آن است ولی اجرای مجازات اعدام به عنوان حد، حق الله است و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.[۸]

پیرو بخشنامه م/۱/۴۳۹۵ _ ۶۹/۳/۲۶ علاوه بر اعلام بازداشت و اتهام متهمین اتباع خارجی به شرح مذکور در بخشنامه، مقتضی است نتیجه رسیدگی موضوع از طرق اداره حقوقی دادگستری به وزارت امور خارجه اعلام و چنانچه حکم اعدام صادر شده باشد حداقل ده روز قبل از اجرای حکم، وزارت امور خارجه را مطلع سازند (بخشنامه شماره م/4101 _ 70/3/7).[۹]

تعیین وقت اجرای احکام اعدام در نیمه اول فروردین ممنوع است. (بخشنامه شماره ۱/۷۶/۱۳۶۲۷ _ ۷۶/۱۲/۲۳ و ۱/۷۷/۱۲۳۲۷ _ ۷۷/۱۱/۱۲ و ۱/۷۸/۱۳۰۷۸ _ ۷۸/۱۲/۹ و ۱/۷۹/۶۴۰۹۲ _ ۷۹/۱۲/۸ و 1/80/23157 _ 80/12/2)[۱۰]

بخشنامه ۱/۸۱/۲۱۱۰۷_ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها: «در مواردی که احکام قصاص نفس تنفیذ می‌گردد، نظر این جانب بر فراهم آوردن موجبات سازش و زمینه انصراف اولیای دم از اجرای قصاص، در قبال اخذ دیه یا رایگان می‌باشد و به همین لحاظ هم در موقع تنفیذ آرای مذکور به این نکته تصریح می‌نمایم تا مسئولان اجرا مساعی لازم را به عمل آورند…»[۱۱]

آخرین اقدام پیش از اجرای حکم

آخرین اقدام پیش از اجرای حکم، قرائت حکم دادگاه توسط منشی دادگاه است و پس از آن آخرین مرحله عملیات اجرایی توسط مأموران اجرا انجام می‌گیرد.[۱۲]

تأخیر در اجرای حکم سلب حیات

در قانون

به موجب ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرائم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم‌الاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یک بار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تأخیر می‌افتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکومٌ علیه اعلام کند.»

مبنای حکم

طبق این ماده، دادگاه صادرکننده حکم تا زمان اعلام نتیجه توسط کمیسیون عفو و تخفیف ملزم به تأخیر در اجرای حکم است. قاضی اجرای احکام نیز مکلف است یک هفته قبل از اجرای حکم سلب حیات، مفاد این حکم، یعنی امکان تقاضای عفو را به محکوم علیه اعلام کند. این امر هم می‌تواند اقدامی در جهت اصلاح و بازپروری محکوم باشد و هم امید به ادامه حیات را برای محکوم علیه و بستگان او به دنبال داشته باشد.[۱۳]

قلمرو حکم

از آن جایی که قصاص حقی برای اولیاء دم می‌باشد و اعدام حدی نیز قابل عفو نمی‌باشد، لذا حکم ماده فقط شامل محکومین به مجازات سلب حیات تعزیری است.[۱۴]

جستارهای وابسته

اجرای احکام کیفری

مواد مرتبط

ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953888
  2. ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3294736
  3. ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3294736
  4. ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2360712
  5. ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3294972
  6. ↑ سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد هفتم) (بایسته‌های فقهی اجرای قصاص). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1674672
  7. ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3502160
  8. ↑ محمدحسین شاملواحمدی. پیرامون دادسرا. چاپ 1. دادیار، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3502136
  9. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649028
  10. ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3777852
  11. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 501364
  12. ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2360704
  13. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952584
  14. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952596
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اجرای_حکم_سلب_حیات&oldid=81178»