ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرائم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم‌الاجراء شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یک بار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تأخیر می‌افتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است، حداقل یک هفته پیش از اجرای حکم سلب حیات موضوع این ماده، مراتب را به محکومٌ علیه اعلام کند.
توضیح واژگان
مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.
تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.»
عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستان‌ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند.[۱]
با توجه به اهمیت مرحله اجرای احکام، لازم است قاضی اجرای احکام، حداقل سه سال سابقه کار قضایی داشته باشد،[۲]چرا که به کارگیری نیروهای کم تجربه‌تر می‌تواند مشکلات عملی فراوانی را در مرحله اجرای احکام ایجاد کند.[۳]
همچنین «سلب حیات» را به عنوان مجازات قانونی باید اعم از قصاص نفس یا اعدام دانست، ضمنا این مجازات اعم از آن است که هدف اولیه آن سلب حیات باشد یا نوعاً منجر به سلب حیات گردد، نظیر رجم.[۴] «قصاص» نیز در لغت، به معنای پیروی کردن از جنایتکار یا انجام کاری همانند کار او است.[۵]در این باره ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قصاص را مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع می‌داند که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.[۶]
پیشینه
درخواست عفو اعدام تعزیری پیش از این سابقه نداشته و برای اولین بار در این ماده پیش‌بینی شده‌است.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، دادگاه صادرکننده حکم تا زمان اعلام نتیجه توسط کمیسیون عفو و تخفیف ملزم به تأخیر در اجرای حکم است. قاضی اجرای احکام نیز مکلف است یک هفته قبل از اجرای حکم سلب حیات، مفاد این حکم، یعنی امکان تقاضای عفو را به محکوم علیه اعلام کند. این امر هم می‌تواند اقدامی در جهت اصلاح و بازپروری محکوم باشد و هم امید به ادامه حیات را برای محکوم علیه و بستگان او به دنبال داشته باشد.[۸]
از آن جایی که قصاص حقی برای اولیاء دم می‌باشد و اعدام حدی نیز قابل عفو نمی‌باشد، لذا حکم ماده فقط شامل محکومین به مجازات سلب حیات تعزیری است.[۹]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952980
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869276
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737332
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694828
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426356
- ↑ ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952584
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952584
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952596