قانون اقامه دعوا علیه دولت

قانون اقامه دعوی علیه دولت، حاصل دیدگاه نوینی بود که بنابر نیازهای رو به رشد جامعه و رشد روزافزون تحولات داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … سبب تغییر دیدگاه حقوق‌دانان انگلیسی نسبت به اصل «مصونیت پادشاه» شده تعمیم آن به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین آنها، ناقض اصول عدالت، انصاف و دموکراسی به‌شمار آوردند؛ از این رو، سرانجام در سال ۱۹۴۷م پارلمان انگلستان قانون اقامه دعوی علیه دولت را تصویب می‌کند؛ بنابراین قانون، شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مطالبه خسارت ناشی از رفتارهای دربردارنده نقض قوانین ممکن است. پس از کارکرد مثبت این قانون بود که «قانون دادگاه‌ها و تحقیقات اداری» از تصویب پارلمان گذشت.