نظریه شماره 2817/95/7 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 2817/95/7 مورخ 1395/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : دادخواست مطالبه مهریه با قید عندالاستطاعه تقدیم شده دادگاه در مقام رسیدگی با توجه به اقرار و یامیزان درآمد .. و احراز می¬کند که زوج خوانده توان و استطاعت پرداخت یک جای مهریه ر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=2817/95/7|شماره پرونده=1967-2/9-95|تاریخ نظریه=1395/11/04}} | |||
دادخواست مطالبه مهریه با قید عندالاستطاعه تقدیم شده دادگاه در مقام رسیدگی با توجه به اقرار و یامیزان درآمد .. و احراز | '''استعلام''': دادخواست مطالبه مهریه با قید عندالاستطاعه تقدیم شده دادگاه در مقام رسیدگی با توجه به اقرار و یامیزان درآمد .. و احراز می کند که زوج خوانده توان و استطاعت پرداخت یک جای مهریه را ندارد ولی برای پرداخت مهریه به صورت مثلا هر ماه یک سکه استطاعت دارد در چنین مواردی | ||
۱-با توجه به میزان استطاعت آیا دادگاه زوج را به پرداخت هر ماه یک سکه محکوم بکند یا خیر؟ | |||
۲-در صورتی که جواب سوال اول مثبت باشد و زوج خوانده نیز حکم را قبول کند ولی درمرحله اجرا مدعی عدم استطاعت شود و دادخواست اعسار هم ندهد آیا می توان با تقاضای محکوم له وی را درقبال سکه پرداخت نشده بازداشت کرد یاخیر. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
۱-تعیین میزان اقساط بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است و از وظایف این اداره کل خارج می باشد. | |||
۲-اولا با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ باشد. در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. بدیهی است در اعمال مقررات ماده ۳ قانون اخیرالذکر تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده ضروری است و عندالاستطاعه بودن مهریه تأثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه ندارد. | |||
ثانیا مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه که بدهی وی تقسیط گردیده است، در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده ۴ قانون فوق الذکرضرورت دارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن، از مازاد اموال محکوم علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکوم له نخواهد بود. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۰
 | |
| شماره نظریه | ۲۸۱۷/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۹۶۷-۲/۹-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
استعلام: دادخواست مطالبه مهریه با قید عندالاستطاعه تقدیم شده دادگاه در مقام رسیدگی با توجه به اقرار و یامیزان درآمد .. و احراز می کند که زوج خوانده توان و استطاعت پرداخت یک جای مهریه را ندارد ولی برای پرداخت مهریه به صورت مثلا هر ماه یک سکه استطاعت دارد در چنین مواردی
۱-با توجه به میزان استطاعت آیا دادگاه زوج را به پرداخت هر ماه یک سکه محکوم بکند یا خیر؟
۲-در صورتی که جواب سوال اول مثبت باشد و زوج خوانده نیز حکم را قبول کند ولی درمرحله اجرا مدعی عدم استطاعت شود و دادخواست اعسار هم ندهد آیا می توان با تقاضای محکوم له وی را درقبال سکه پرداخت نشده بازداشت کرد یاخیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱-تعیین میزان اقساط بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است و از وظایف این اداره کل خارج می باشد.
۲-اولا با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ باشد. در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. بدیهی است در اعمال مقررات ماده ۳ قانون اخیرالذکر تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده ضروری است و عندالاستطاعه بودن مهریه تأثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه ندارد.
ثانیا مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه که بدهی وی تقسیط گردیده است، در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده ۴ قانون فوق الذکرضرورت دارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن، از مازاد اموال محکوم علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکوم له نخواهد بود.