ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در مواردی که سامانه رایانه ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردی که | '''ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی''':در مواردی که سامانه رایانهای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیشبینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد. | ||
تبصره – در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد. | |||
* [[ماده ۷۷۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۷۸۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی == | |||
بر اساس ماده فوق لازم است در فرض عدم پیش بینی مجازات در مواردی که وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه ای یا مخابراتی است، به قوانین جزایی مربوطه عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277072|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
* [[اصول حاکم سیاست جنایی تقنینی جرایم سایبری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۶
ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی:در مواردی که سامانه رایانهای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیشبینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره – در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
نکات توضیحی
بر اساس ماده فوق لازم است در فرض عدم پیش بینی مجازات در مواردی که وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه ای یا مخابراتی است، به قوانین جزایی مربوطه عمل شود.[۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277072