تعدیل در قراردادهای اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''تعدیل در قراردادهای اداری''' نام مقاله ای از [[ولی رستمی]] است که در [[شماره دو دوره 45 (تیر 1394) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران]] منتشر شده است.
'''تعدیل در قراردادهای اداری''' نام مقاله ای از [[ولی رستمی]] است که در شماره دو دوره 45 (تیر 1394) [[فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] منتشر شده است.


== چکیده ==
== چکیده ==
خط ۱۴: خط ۱۴:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==


* [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری سال 1386]]
* [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری سال 1386]]
* [[ماده 17 شرایط عمومی پیمان]]
* [[ماده 17 شرایط عمومی پیمان]]
* [[ماده 48 شرایط عمومی پیمان منضم به موافقت نامه پیمان]]
* [[ماده 48 شرایط عمومی پیمان منضم به موافقت نامه پیمان]]
* [[ماده 49  شرایط عمومی پیمان منضم به موافقت نامه پیمان]]
* [[ماده 49  شرایط عمومی پیمان منضم به موافقت نامه پیمان]]
* [[ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]]
* [[ماده 31 آیین نامه معاملات دولتی]]
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده 219 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۰ قانون مدنی|ماده 220 قانون مدنی]]
* [[ماده 8 قانون کار]]
* [[ماده واحده قانون تقلیل اجاره بهای واحد های مسکونی]]


[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]]
[[رده:ولی رستمی]]
[[رده:مقالات ولی رستمی]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۱

تعدیل در قراردادهای اداری نام مقاله ای از ولی رستمی است که در شماره دو دوره 45 (تیر 1394) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

تعدیل در قرارداد یکی از موضوعات مهم و بحث‌انگیز قواعد عمومی قراردادهاست که در حقوق اداری برخی کشورها، به‌ویژه فرانسه، در قراردادهای اداری، برخلاف قراردادهای خصوصی، به علت طولانی‌مدت بودن این نوع قراردادها و شرایط خاص انعقاد آن‌ها و به منظور تأمین منافع عمومی پیش‌بینی شده است. اما در نظام حقوقی ایران جز در موارد اندک و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. یکی از این موارد، پیش‌بینی تعدیل بهای پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی به صورت قراردادی و قانونی است. پیش‌بینی تعدیل در این نوع قراردادها با توجه به فقدان نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق اداری ایران و نامشخص بودن جایگاه عامل اصلی پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری، یعنی نظریۀ امور غیرقابل پیش‌بینی در این نظام حقوقی، بحث ‌انگیزتر است که ابعاد آن در این مقاله بررسی می‌شود.

کلیدواژه ها

  • پیمانکاری دولتی
  • تعدیل در قرارداد
  • تعدیل قانونی
  • تعدیل قضایی
  • قرارداد اداری

مواد مرتبط