مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال''' نام مقاله ای از بهنام نورزاده و فریدون نهرینی و محسن ایزانلو و حسن بادینی و محمد خبیری است که در شماره سی و ششم (مهر 1400) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == «مالکیت شخص ثالث» از جمله...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
«مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت‌های معامله‌ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به‌دست می‌آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی‌شود که قدرت تصمیم‌گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به‌مثابة نوعی برده‌داری و سلب حرّیت از بازیکن که مساوی با دخالت ثالث در اجرای قرارداد است و همچنین ناقض ماده 960 قانون مدنی و ماده 18 آیین‌نامه تعیین وضعیت و نقل‌وانتقالات فیفا، نخواهد بود. رویة کشورها در خصوص صحت یا بطلان این مکانیزم یکسان نیست. این مکانیزم بر مبنای کارایی اقتصادی و عدالت، صرفاً موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزینة نقل‌وانتقال بازیکن در آینده می‌شود بدون اینکه ثروتی به ناحق به ثالث منتقل گردد. مقررات فیفا انجام سرمایه‌گذاری توسط شخص ثالث را منع نکرده، بلکه وی را از داشتن هرگونه نفوذ در تصمیم‌گیری‌های باشگاه ممنوع نموده است. مکانیزم مذکور، این ویژگی را با خود دارد که به عنوان مدل تجاری فوتبال معرفی گردد. | «مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت‌های معامله‌ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای [[تأمین مالی]] بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به‌دست می‌آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی‌شود که قدرت تصمیم‌گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به‌مثابة نوعی برده‌داری و [[سلب حرّیت]] از بازیکن که مساوی با دخالت ثالث در اجرای قرارداد است و همچنین ناقض ماده 960 قانون مدنی و ماده 18 آیین‌نامه تعیین وضعیت و نقل‌وانتقالات فیفا، نخواهد بود. رویة کشورها در خصوص صحت یا بطلان این مکانیزم یکسان نیست. این مکانیزم بر مبنای [[کارایی اقتصادی]] و عدالت، صرفاً موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزینة نقل‌وانتقال بازیکن در آینده می‌شود بدون اینکه ثروتی به ناحق به ثالث منتقل گردد. [[مقررات فیفا]] انجام سرمایه‌گذاری توسط شخص ثالث را منع نکرده، بلکه وی را از داشتن هرگونه نفوذ در تصمیم‌گیری‌های باشگاه ممنوع نموده است. مکانیزم مذکور، این ویژگی را با خود دارد که به عنوان مدل تجاری فوتبال معرفی گردد. | ||
== کلیدواژه‌ها == | == کلیدواژه‌ها == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده 44 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی]] | * [[ماده 44 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۹۶۰ قانون مدنی|ماده 960 قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۶۰ قانون مدنی|ماده 960 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات شماره شماره سی و ششم فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات بهنام نورزاده]] | |||
[[رده:مقالات فریدون نهرینی]] | |||
[[رده:مقالات حسن بادینی]] | |||
[[رده:مقالات محمد خبیری]] | |||
[[رده:مقالات محسن ایزانلو]] | |||
[[رده:حقوق ورزش]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۷
مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال نام مقاله ای از بهنام نورزاده و فریدون نهرینی و محسن ایزانلو و حسن بادینی و محمد خبیری است که در شماره سی و ششم (مهر 1400) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
«مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت‌های معامله‌ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به‌دست می‌آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی‌شود که قدرت تصمیم‌گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به‌مثابة نوعی برده‌داری و سلب حرّیت از بازیکن که مساوی با دخالت ثالث در اجرای قرارداد است و همچنین ناقض ماده 960 قانون مدنی و ماده 18 آیین‌نامه تعیین وضعیت و نقل‌وانتقالات فیفا، نخواهد بود. رویة کشورها در خصوص صحت یا بطلان این مکانیزم یکسان نیست. این مکانیزم بر مبنای کارایی اقتصادی و عدالت، صرفاً موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزینة نقل‌وانتقال بازیکن در آینده می‌شود بدون اینکه ثروتی به ناحق به ثالث منتقل گردد. مقررات فیفا انجام سرمایه‌گذاری توسط شخص ثالث را منع نکرده، بلکه وی را از داشتن هرگونه نفوذ در تصمیم‌گیری‌های باشگاه ممنوع نموده است. مکانیزم مذکور، این ویژگی را با خود دارد که به عنوان مدل تجاری فوتبال معرفی گردد.
کلیدواژه‌ها
- مالکیت شخص ثالث
- محدودیت معامله‌ای
- حقوق اقتصادی
- اصل آزادی قراردادی
- صنعت فوتبال