شرط سقوط حق در قرارداد بیمه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''شرط سقوط حق در قرارداد بیمه''' نام مقاله ای از محمود کاظمی، محسن ایزانلو و محمد کربلایی بوده که در شماره سوم (پاییز 1401) فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == ''در قرارداد بیمه، در فرض تحقق شرایط قراردادی، بیمهگر متعهد است...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 15 قانون بیمه 1316]] | |||
* [[ماده 35 قانون بیمه 1316]] | |||
* [[ماده 19 قانون بیمه 1316]] | |||
* [[ماده 281 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 264 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 289 قانون مدنی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات شماره سوم فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات محمود کاظمی]] | |||
[[رده:مقالات محسن ایزانلو]] | |||
[[رده:مقالات محمد کربلایی]] | |||
[[رده:شرط سقوط حق]] | |||
[[رده:قرارداد بیمه]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۳
شرط سقوط حق در قرارداد بیمه نام مقاله ای از محمود کاظمی، محسن ایزانلو و محمد کربلایی بوده که در شماره سوم (پاییز 1401) فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
در قرارداد بیمه، در فرض تحقق شرایط قراردادی، بیمهگر متعهد است به تعهد خود، دائر بر جبران خسارت یا ... عمل کند. گاه بهرغم تحقق شرایط مطالبۀ حقوق قراردادی برای بیمهگذار (تحقق خطر قراردادی)، بر مبنای تحقق امری که نوعاً نقض تعهد از سوی بیمهگذار است، بیمهگر از تعهد خود معاف میشودکه از آن به «سقوط حق» تعبیر میشود؛ یعنی سقوط حق بیمهگذار نسبت به جبران خسارات یا دریافت حقوق بیمهای. مبنای این سقوط حق، میتواند حسب مورد حکم قانون یا شرط قراردادی باشد. در نظامهای حقوقی خارجی (فرانسه و انگلستان) اعتبار شرط سقوط حق در قرارداد بیمه محدود به موارد خاص و منوط به رعایت شرایطی است. در حقوق ایران در مادۀ 15 قانون بیمه، این حکم در مورد تعهد اطلاعرسانی وقوع حادثه و تلاش در جهت مقابله با خسارت، پیشبینی شده است، اما در خصوص اینکه آیا طرفین قرارداد بیمه میتوانند در ضمن قرارداد در سایر موارد بر این امر توافق کنند یا باید آن را محدود به موارد مصرح قانونی دانست، نصی وجود ندارد. افزونبر این در خصوص ماهیت حقوقی این شرط قانون ساکت است. سؤال بنیادین آن است که ماهیت حقوقی این شرط چیست؛ همچنین شرایط صحت و اعتبار آن کدام است. بهنظر میرسد باید ماهیت آن را یک نوع «شرط سقوط تعهد» و در قالب اسباب سقوط تعهدات تحلیل کرد و نمیتوان آن را «شرط عدم مسئولیت» دانست و اعتبار این شرط در ضمن قرارداد بیمه را باید بر مبنای اصل آزادی قراردادی توجیه کرد.
کلید واژه ها
- ضمانت اجرای سقوط حق
- ابراء معلق
- تهاتر
- شرط کاهش تعهد
- شرط عدم مسئولیت