جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد''' نام مقاله ای است از شهرام زرنشان و سید حسن میر جعفری که در شماره چهار دوره چهل و هشت (دی 1397) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == مکاتب حقوقی به مجموعۀ منسجمی از اع...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده 34 منشور ملل متحد]] | * [[ماده 34 منشور ملل متحد]] | ||
* [[ماده 103 منشور ملل متحد]] | * [[ماده 103 منشور ملل متحد]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق بین الملل]] | |||
[[رده:مقالات شهرام زرنشان]] | |||
[[رده:مقالات سید حسن میر جعفری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۹
جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد نام مقاله ای است از شهرام زرنشان و سید حسن میر جعفری که در شماره چهار دوره چهل و هشت (دی 1397) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
مکاتب حقوقی به مجموعۀ منسجمی از اعتقادات حقوقی با اهداف و مبانی واحد گفته میشود. با توجه به منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی میتوان گرایشهای مختلف را به دو مکتب «حقوق طبیعی» و «حقوق پوزیتیویستی» تقسیم کرد. هر کدام از این دو مکتب در بازههای مختلف زمانی طرفداران خاص خود را داشته و یکی بر دیگری غالب بوده است. در این میان جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بینالملل و ارکان جامعۀ بینالملل رخ مینماید. هرچند تناقضها و اشکالات عمدهای در این دیدگاه و جایگاه وجود دارد، نظریۀ پوزیتیویسم حقوقی در ارکان نظام بینالملل آشکار است. امروزه درمییابیم که بسیاری از قواعد حقوق بینالملل در سطح بینالمللی و ارکان سازمان ملل متحد همچون شورای امنیت و دیوان بینالمللی دادگستری ریشه در پوزیتیو بودن دارند. با نگاه کلی به عقاید علما و دانشمندان پوزیتیو در بررسیجایگاه پوزیتیویسم حقوقی در جامعۀ بینالمللی، باید بگوییم که دولت، محور اصلی است. این مقاله با نیمنگاهی به پوزیتیویسم حقوقی، تعاریف و نظرهای پیرامون آن، بهاختصار به بررسی جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان اصلی و تأثیرگذار سازمان ملل متحد میپردازد.
کلیدواژهها
- ارکان ملل متحد
- پوزیتیوسم حقوقی
- جامعه بین المللی
- حقوق بین الملل