نظریه شماره 7/1401/1065 مورخ 1401/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد از بین رفتن پرونده های موجود در شعبات بانک ها: تفاوت میان نسخه‌ها
(رویه های قضایی + فهرست گلوله ای) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظریه شماره 7/1401/1065 مورخ 1401/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1065 مورخ 1401/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد از بین رفتن پرونده های موجود در شعبات بانک ها:''' چنانچه اسناد الکترونیکی مربوط به پرداخت تسهیلات و بازپرداخت اقساط وجود داشته باشد، اسناد الکترونیکی واجد اعتبار است و چنانچه اسناد الکترونیکی نیز وجود نداشته باشد، بانک با ارائه مستندات مربوط به پرداخت تسهیلات از قبیل گردش حساب و تراکنش های بانکی تسهیلات گیرنده که حکایت از پرداخت تسهیلات باشد و دادگاه بر اساس قراین موجود تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند. | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1065|شماره پرونده=1401-127-1065 ح|تاریخ نظریه=1401/11/01|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[رسیدگی به دلایل]]}} | |||
== استعلام == | |||
در [[اغتشاشات]] آبان سال ۱۳۹۸ تعدادی از [[شعبه|شعب]] [[بانک ملت]] استان دچار حادثه شد و بعضا فیزیک پرونده های موجود در شعبه در حریق ایجادشده از بین رفته است و عملا پرونده ای در شعبه وجود ندارد؛ با عنایت به این که تعدادی از تسهیلات پرداختی شعب مذکور به سرفصل مطالباتی وارد شده اند و تحویل اصل پرونده به مراجع قضایی امری ضروری است و بدون ارائه فیزیک پرونده طرح دعوا امکان پذیر نیست، خواهشمند است در خصوص چگونگی اقدام قانونی در خصوص این پرونده ها اعلام نظر فرمایید. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
اولا، در فرض سؤال، چنانچه اسناد الکترونیکی مربوط به پرداخت تسهیلات و بازپرداخت [[اقساط]] وجود داشته باشد، با عنایت به [[ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، اسناد الکترونیکی واجد اعتبار است. | |||
ثانیا، در فرض سؤال، چنانچه اسناد الکترونیکی نیز وجود نداشته باشد، بانک با ارائه مستندات مربوط به پرداخت تسهیلات از قبیل [[گردش حساب]] و [[تراکنش]] های بانکی تسهیلات گیرنده که حکایت از پرداخت تسهیلات باشد، می تواند اصل و متفرعات تسهیلات پرداختی را مطالبه کند و دادگاه با لحاظ [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ تحقیق لازم را معمول و بر اساس [[قراین]] موجود تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند. | |||
ثالثا، در فرض سؤال، دادگاه با لحاظ مصوبات [[شورای پول و اعتبار]] و لحاظ نرخ سود پرداخت تسهیلات و مبلغ پرداخت شده به تسهیلات گیرنده، میزان سود را احراز و بر آن اساس اتخاذ تصمیم می کند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] | |||
* [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[شعبه]] | |||
* [[بانک]] | |||
* [[شورای پول و اعتبار]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۶
چکیده نظریه شماره 7/1401/1065 مورخ 1401/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد از بین رفتن پرونده های موجود در شعبات بانک ها: چنانچه اسناد الکترونیکی مربوط به پرداخت تسهیلات و بازپرداخت اقساط وجود داشته باشد، اسناد الکترونیکی واجد اعتبار است و چنانچه اسناد الکترونیکی نیز وجود نداشته باشد، بانک با ارائه مستندات مربوط به پرداخت تسهیلات از قبیل گردش حساب و تراکنش های بانکی تسهیلات گیرنده که حکایت از پرداخت تسهیلات باشد و دادگاه بر اساس قراین موجود تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۰۶۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | رسیدگی به دلایل |
استعلام
در اغتشاشات آبان سال ۱۳۹۸ تعدادی از شعب بانک ملت استان دچار حادثه شد و بعضا فیزیک پرونده های موجود در شعبه در حریق ایجادشده از بین رفته است و عملا پرونده ای در شعبه وجود ندارد؛ با عنایت به این که تعدادی از تسهیلات پرداختی شعب مذکور به سرفصل مطالباتی وارد شده اند و تحویل اصل پرونده به مراجع قضایی امری ضروری است و بدون ارائه فیزیک پرونده طرح دعوا امکان پذیر نیست، خواهشمند است در خصوص چگونگی اقدام قانونی در خصوص این پرونده ها اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در فرض سؤال، چنانچه اسناد الکترونیکی مربوط به پرداخت تسهیلات و بازپرداخت اقساط وجود داشته باشد، با عنایت به ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اسناد الکترونیکی واجد اعتبار است.
ثانیا، در فرض سؤال، چنانچه اسناد الکترونیکی نیز وجود نداشته باشد، بانک با ارائه مستندات مربوط به پرداخت تسهیلات از قبیل گردش حساب و تراکنش های بانکی تسهیلات گیرنده که حکایت از پرداخت تسهیلات باشد، می تواند اصل و متفرعات تسهیلات پرداختی را مطالبه کند و دادگاه با لحاظ ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تحقیق لازم را معمول و بر اساس قراین موجود تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.
ثالثا، در فرض سؤال، دادگاه با لحاظ مصوبات شورای پول و اعتبار و لحاظ نرخ سود پرداخت تسهیلات و مبلغ پرداخت شده به تسهیلات گیرنده، میزان سود را احراز و بر آن اساس اتخاذ تصمیم می کند.
مواد مرتبط
- ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379