استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران نام مقاله ای است از حسین بابایی و ولی رستمی که در شماره دو دوره چهل و نه (تیر 1398) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == از زمان شکل‌گیری دولت به معنای امروزی آن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|اصل 158 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|اصل 158 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی|اصل 160 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی|اصل 160 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات حسین بابایی]] | |||
[[رده:مقالات ولی رستمی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۱
استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران نام مقاله ای است از حسین بابایی و ولی رستمی که در شماره دو دوره چهل و نه (تیر 1398) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
از زمان شکل‌گیری دولت به معنای امروزی آن در ایران و انقلاب مشروطه، مفهوم استقلال دستگاه قضایی در قوانین اساسی ما تثبیت شده، اما در چگونگی تحقق آن با توجه به دوره‌های زمانی و مقررات تدوین‌شده در سطح قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت‌های چشمگیری ایجاد شده است. شایسته است که روند استقلال استخدامی دستگاه قضایی را که خود مؤلفه‌ای از استقلال اداری تلقی می‌شود، به‌صورت یک روند تاریخی مشاهده کنیم. در این روند، قوۀ قضاییه از حالت یک نظام دادگستری تحت لوای قوۀ مجریه به نهادی مستقل با خط ارتباطی ضعیف‌تر با قوۀ مجریه تبدیل شده است. تحولات قانون اساسی نیز بازتاب این پیشرفت است. اما قوانین عادی از این پیشرفت که قانون اساسی بنیانگذار آن بوده، عقب مانده است، به‌طوری‌که برای برخی مقررات استخدامی قضات هنوز مقرراتی لازم‌الاجرا هستند که تحت لوای قانون اساسی مشروطه و متناسب با آن تدوین شده‌اند. این تعلل در روزامد ساختن قوانین موجب ابتکار عمل آیین‌نامه‌ای قوۀ قضاییه شده، ضمن آنکه تلاش‌هایی از سوی این قوه برای تقدیم لوایح قانونی به مجلس صورت گرفته است.
کلیدواژه‌ها
- استقلال نهادی
- استقلال استخدامی
- قانون اساسی
- استخدام قضات
- استخدام غیر قضات