ضرورت جرم‌انگاری پولشویی مستقل از جرم منشأ: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
[[رده:فرض مجرمیت]] | [[رده:فرض مجرمیت]] | ||
[[رده:جرائم ثانویه]] | [[رده:جرائم ثانویه]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۳
ضرورت جرم‌انگاری پولشویی مستقل از جرم منشأ مقاله ای از شهرام زرنشان و محمد شجاعی نصرآبادی که در شماره چهاردهم (زمستان 1396) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
جرم پولشویی اگرچه نوعی از جرایم ثانویه می‌باشد، لکن متصف به وصفی است که آن را از این گونه جرایم متمایز می‌سازد. استقلال این جرم از جرایم اولیه، وصف خاصی است که در جرایم ثانویۀ دیگر موجود نبوده و همین وصف نیز جرم‌انگاری پولشویی را تبدیل به راهکاری کارآمد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته می‌نماید. از آنجا که کشف جرایم سازمان‌یافته غالباً به جهت پیچیدگی آن به سختی صورت می‌گیرد و از طرفی در فرض کشف جرم نیز اغلب گردانندگان سازمان مجرمانه درگیر عدالت کیفری نمی‌شوند و این عدالت در خوش‌بینانه‌ترین صورت در حق کارگزاران رده‌پایین سازمان مجرمانه اِعمال می‌شود، لذا این نقیصه، مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته تا با بهره‌گیری از یافته‌های جرم‌شناسانۀ نوین، مبادرت به جرم‌انگاری نوعی از جرایم ثانویه نمایند که سفرۀ گردانندگان و بهره‌گیرندگان اصلی از سازمان مجرمانه را بدون نیاز به کشف و اثبات جرم منشأ هدف قرار دهد؛ چه آنکه اگر محکومیت به این جرم منوط به اثبات جرم منشأ باشد، عملاً هدف جرم‌انگاری پولشویی که شیوه‌ای نوین در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بوده، رعایت نشده است و بدین‌صورت به دستاوردی جز دور و تسلسل دست نیافته‌ایم؛ با این توضیح که به جهت عجز از کشف جرایم سازمان‌یافته که با پیچیدگی زیادی همراه است، مبادرت به جرم‌انگاری پولشویی نموده‌ایم، در حالی که اثبات جرم پولشویی را منوط به کشف همان جرایم پیچیده کرده‌ایم. بر این اساس، رعایت فلسفۀ حاکم بر جرم‌انگاری پولشویی تنها در گرو ایجاد وصف استقلال این جرم از جرم منشأ می‌باشد و این امر به منزلۀ لزوم عبور از اصل برائت در جرم‌انگاری پولشویی است.
کلید واژه ها
- پولشویی
- جرایم سازمان‌یافته
- جرم منشأ
- عواید جرم
- امارۀ شناسنامه‌دار بودن اموال
- اصل برائت
- فرض مجرمیت
- جرائم ثانویه