اصل ۷۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | [[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== پیشینه == | |||
[[اصل 22 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان داشته: «مواردی که ... تغييری در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا می‌كند، به تصويب مجلس شورای ملی خواهد بود». | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حفظ حدود و ثغور مرزها، مقدس‌ترین تکلیف برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی محسوب می‌شود. با این وجود ممکن است برخی تغییرات مرزی بدون آنکه به تمامیت کشور لطمه بزند، ضرورت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5182052|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> بر این اساس تغییر مذکور در این اصل باید از نظر کمی و کیفی متعادل بوده و مبادله به صورت عادلانه انجام شود، برای مثال مبادله جزئی کوچک از یک رودخانه مهم در مقابل هزاران کیلومتر مربع زمین، تغییر متعادل و جزئی محسوب نمی‌شود و مصالح کشور این تغییر را اقتضا نمی‌کند، بنابر این هر گونه تغییری باید با رعایت امور فنی و کارشناسانه صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | حفظ حدود و ثغور مرزها، مقدس‌ترین تکلیف برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی محسوب می‌شود. با این وجود ممکن است برخی تغییرات مرزی بدون آنکه به تمامیت کشور لطمه بزند، ضرورت داشته باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5182052|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> بر این اساس تغییر مذکور در این اصل باید از نظر کمی و کیفی متعادل بوده و مبادله به صورت عادلانه انجام شود، برای مثال مبادله جزئی کوچک از یک رودخانه مهم در مقابل هزاران کیلومتر مربع زمین، تغییر متعادل و جزئی محسوب نمی‌شود و مصالح کشور این تغییر را اقتضا نمی‌کند، بنابر این هر گونه تغییری باید با رعایت امور فنی و کارشناسانه صورت پذیرد.<ref name=":0" /> لازم است ذکر شود قانونگذار اساسی در میان همه حد نصاب‌های مقرر برای امور مختلف بالاترین میزان حد نصاب را برای تصویب تغییر در خطوط مرزی در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4727564|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در راستای تغییرات در [[خطوط مرزی]]، نباید به حیثیت و استقلال و [[تمامیت ارضی]] کشورلطمه ای وارد شود که عرف آن را عملی ذلیلانه و تحقیر آمیز برای ملت و کشور اسلامی تلقی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625036|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> استادان حقوق در توضیح اصلاحات جزئی برآنند که حداقل واحد اجتماعی چون دهکده، روستا و مانند آن را در بر نگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 1 پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5150212|صفحه=|نام۱=حبیب اله|نام خانوادگی۱=فاضلی|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادی‌های مشروع از منظر ملّی و بین‌المللی]] | |||
[[ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۷: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مقننه]] | [[رده:قوه مقننه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۸
اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصول و مواد مرتبط
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
اصل 22 نظامنامه اساسی مشروطه بیان داشته: «مواردی که ... تغييری در حدود و ثغور مملكت لزوم پيدا می‌كند، به تصويب مجلس شورای ملی خواهد بود».
فلسفه و مبانی نظری اصل
اصل استقلال و تمامیت ارضی کشورها در روزگار ما یکی از اصول و مفاهیم جهانی حقوق بین‌الملل است و بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد با تأکیدی که بر ممنوعیت تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال کشورها دارد، مبنای این اصل می‌باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حفظ حدود و ثغور مرزها، مقدس‌ترین تکلیف برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی محسوب می‌شود. با این وجود ممکن است برخی تغییرات مرزی بدون آنکه به تمامیت کشور لطمه بزند، ضرورت داشته باشد.[۲] بر این اساس تغییر مذکور در این اصل باید از نظر کمی و کیفی متعادل بوده و مبادله به صورت عادلانه انجام شود، برای مثال مبادله جزئی کوچک از یک رودخانه مهم در مقابل هزاران کیلومتر مربع زمین، تغییر متعادل و جزئی محسوب نمی‌شود و مصالح کشور این تغییر را اقتضا نمی‌کند، بنابر این هر گونه تغییری باید با رعایت امور فنی و کارشناسانه صورت پذیرد.[۲] لازم است ذکر شود قانونگذار اساسی در میان همه حد نصاب‌های مقرر برای امور مختلف بالاترین میزان حد نصاب را برای تصویب تغییر در خطوط مرزی در نظر گرفته‌است.[۳]
نکات توضیحی
در راستای تغییرات در خطوط مرزی، نباید به حیثیت و استقلال و تمامیت ارضی کشورلطمه ای وارد شود که عرف آن را عملی ذلیلانه و تحقیر آمیز برای ملت و کشور اسلامی تلقی کند.[۴] استادان حقوق در توضیح اصلاحات جزئی برآنند که حداقل واحد اجتماعی چون دهکده، روستا و مانند آن را در بر نگیرد. [۵]
مقالات مرتبط
تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادی‌های مشروع از منظر ملّی و بین‌المللی
ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4424592
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182052
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4727564
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625036
- ↑ حبیب اله فاضلی. استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 1 پاییز 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5150212