رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 13 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 206 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 179 قانون دریایی ایران مصوب 1343|ماده 179 قانون دریایی]] | |||
* [[ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۴: | ||
[[رده:تحلیل اقتصادی حقوق]] | [[رده:تحلیل اقتصادی حقوق]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۴
رویکردی اقتصادی و حقوقی به قراردادهای مبتنی بر تحمیل قیمت به مضطر و اشخاص بحران‌زده در حقوق ایران و آمریکا نام مقاله ای از داریوش کیوانی هفشجانی، مهدی شهابی و سید محمد صادق طباطبایی بوده که در شماره اول (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
در حقوق ایران معاملۀ اضطراری صحیح قلمداد شده است، با وجود این گروهی از حقوقدانان با تکیه بر پاره‌ای از مقررات موضوعه، این صحت را منصرف از معاملۀ اضطراری غیرمنصفانه - که از طریق آن کالا یا خدمتی با بهایی گزاف به مضطر عرضه، یا با بهایی اندک از وی خریداری می‌شود - قلمداد کرده‌اند. از این گروه، برخی آن را غیرنافذ، بعضی تعدیل‌پذیر، و عده‌ای هم صحیح، ولی برای مضطر قائل به خیار غبن شده‌اند. با این حال، به‌نظر می‌رسد وفق مقررات موجود، قرارداد اضطراری غیرمنصفانه جز در محدودۀ قراردادهای نجات دریایی صحیح است و نمی‌توان از آن قیاس اخذ کرد، مگر آنکه مخالف رقابت در بازار به‌حساب آید که در این صورت به دستور شورای رقابت قابل فسخ است. در مقابل، حقوق آمریکا قرارداد مبتنی بر تحمیل قیمت مخالفِ وجدانْ به شخص مضطر را قابل تعدیل دانسته است. افزون‌بر این قرارداد مبتنی بر تحمیل قیمت به اشخاص درگیر در فجایع و بحران‌های فراگیر، نظیر سیل و زلزله را هم تعدیل‌پذیر محسوب کرده و اغلب برای تحمیل‌کننده انواع متعددی از ضمانت‌اجراهای کیفری و جریمه‌های مالی را در نظر گرفته است. مؤلفان در این تحقیق، احتساب غیرمنصفانه بودن یا مخالف وجدان بودن معاملات پیش‌گفته به‌عنوان معیار تعدیل این دست از معاملات را به‌دلیل داشتن ابهام و عجز از ایجاد گسترۀ چارچوب‌مند مصداقی، قابل نقد دانسته‌اند. همچنین با تمسک به رهیافت‌های علم اقتصاد نشان داده‌اند ازدیاد یا کاهش قیمت کالاها یا خدمات در شرایط اضطراری همه‌گیر یا در شرایط عادی از نظرگاه اقتصادی قابل درک، و اقدامات دولتی (از طریق تقنین) برای مداخله در آنها معمولاً ناکارامد، و در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان خواهد بود و ازاین‌رو باید استثنایی و محدود به تداوم‌بخشی به فعالیت بازارها باشد.
کلیدواژه
- اضطرار
- بحران زده
- تحلیل اقتصادی حقوق
- تحمیل قیمت
- سوء استفاده از اضطرار
- عرضه و تقاضا
- مضطر
- مخالف وجدان بودن