ماده 62 منشور ملل متحد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
# شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در مسائل بین‌المللی مربوط بامور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تربیتی و بهداشت عمومی یا امور مرتبط دیگر مطالعات نموده یا موجبات مطالعات و تقدیم گزارشهائی را در امور مذکور فراهم آورد ودر مورد کلیه آن مسائل به مجمع عمومی و باعضاء سازمان و بموسسات تخصصی ذینفع توصیه هائی بنماید. | # شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در مسائل بین‌المللی مربوط بامور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تربیتی و بهداشت عمومی یا امور مرتبط دیگر مطالعات نموده یا موجبات مطالعات و تقدیم گزارشهائی را در امور مذکور فراهم آورد ودر مورد کلیه آن مسائل به مجمع عمومی و باعضاء سازمان و بموسسات تخصصی ذینفع توصیه هائی بنماید. | ||
# شورا ی اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور تأمین احترام واقعی حقوق بشر و آزادی هائی که برای همه کس اساسی می‌باشد توصیه هائی بنماید. | # شورا ی اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور تأمین احترام واقعی حقوق بشر و آزادی هائی که برای همه کس اساسی می‌باشد توصیه هائی بنماید. | ||
# شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند بر طبق اصولی که سازمان مقرر می‌دارد راجع به مسائلی که داخل در صلاحیت او می‌باشد بدعوت کنفرانسهای بین‌المللی اقدام نماید. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور با تاکید بر اسناد بین المللی]]{{مواد منشور ملل متحد}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۸
ماده ۶۲ منشور ملل متحد:
- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در مسائل بین‌المللی مربوط بامور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تربیتی و بهداشت عمومی یا امور مرتبط دیگر مطالعات نموده یا موجبات مطالعات و تقدیم گزارشهائی را در امور مذکور فراهم آورد ودر مورد کلیه آن مسائل به مجمع عمومی و باعضاء سازمان و بموسسات تخصصی ذینفع توصیه هائی بنماید.
- شورا ی اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور تأمین احترام واقعی حقوق بشر و آزادی هائی که برای همه کس اساسی می‌باشد توصیه هائی بنماید.
- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند بر طبق اصولی که سازمان مقرر می‌دارد راجع به مسائلی که داخل در صلاحیت او می‌باشد بدعوت کنفرانسهای بین‌المللی اقدام نماید.
مقالات مرتبط
التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور با تاکید بر اسناد بین المللی