انتظار مشروع در نظام حقوق اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''انتظار مشروع در نظام حقوق اداری''' نام مقاله ای است از ولی رستمی و سید محمد مهدی غمامی و حمیدرضا سلیمی که در شماره یک دوره پنجاه و دو (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == نظریۀ انتظار مشروع بهعنو...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* قضیه کوگلان | * قضیه کوگلان | ||
* قضیه همبل فیشر | * قضیه همبل فیشر | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره یک دوره پنجاه و دو فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات ولی رستمی]] | |||
[[رده:مقالات سید محمد مهدی غمامی]] | |||
[[رده:مقالات حمیدرضا سلیمی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۲
انتظار مشروع در نظام حقوق اداری نام مقاله ای است از ولی رستمی و سید محمد مهدی غمامی و حمیدرضا سلیمی که در شماره یک دوره پنجاه و دو (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
نظریۀ انتظار مشروع بهعنوان یکی از ابزارهای نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان مطرح شده است. این نظریه در ابتدا با قضیۀ اشمیث مورد توجه واقع شد، اما بسیاری از حقوقدانان و قضات سرشناس انگلیسی بعدها انتقادهای جدی به این نظریه وارد کردند. در این مقاله ضمن برشمردن دیدگاههای مختلف، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که «ماهیت انتظار مشروع و چالشهای وارد بر این نظریه در نظام حقوق اداری انگلستان چیست؟» اگرچه مبانی انتظار مشروع، مبتنی بر «انصاف» تبیین شده است، در مورد ماهیت و کارکرد «انتظار مشروع» نظر واحدی وجود ندارد. تردید در مورد پذیرش انتظار مشروع ماهوی در انگلستان و نپذیرفتن آن در نیوزلند و استرالیا، محور قرار گرفتن نظریۀ «منع سوء استفاده از قدرت» در صدور برخی آرا، «نقض اصل تفکیک قوا» و مفاهیم رقیب مانند اصل تناسب، نظریۀ انتظار مشروع را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. این چالشها سبب شده است، این مفهوم ویژگیهای یک اصل حقوقی را نداشته باشد.
کلیدواژه‌ها
- انتظار مشروع
- تفکیک قوا
- سوء استفاده از قدرت
- قضیه کوگلان
- قضیه همبل فیشر