بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا: تفاوت میان نسخهها
(وارد کردن عنوان، نام نویسنده، نشریه، چکیده، کلیدواژهها و اصطلاحات تخصصی و مواد مرتبط مقاله) |
(+ 11 categories using HotCat) |
||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[کمیسیون تجارت فدرال]] | * [[کمیسیون تجارت فدرال]] | ||
* [[بخش ضد تراست]] | * [[بخش ضد تراست]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره پنجاه و هشتم فصلنامه پژوهش حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات ام لیلا فقیه عبدالهی]] | |||
[[رده:مقالات روح الله موذنی]] | |||
[[رده:نهادهای تنظیمی]] | |||
[[رده:هیأت تنظیم بازار برق]] | |||
[[رده:کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال]] | |||
[[رده:ایالات متحده آمریکا]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۶
بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا نام مقالهای از ام لیلا فقیه عبدالهی و روح الله موذنی است که در شماره پنجاه و هشتم (خرداد 1397) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
بازار برق ایران در دهه دوم فعالیت خود قرار دارد و نیل به اهداف مورد نظر در آن منوط به وجود فرآیندی به نام «رقابت» است تا از این حیث، ساز وکارهای مناسب رشد و پویایی اقتصادی فراهم گردد. پرواضح است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و حقوقی بوده تا با تدوین قواعد رفتاری و فراهم آوردن محیط رقابت موجبات افزایش کارایی و کیفیت خدمات را فراهم نماید. "هیأت تنظیم بازار برق" نهاد اصلی تنظیمگر بازار برق ایران است. این پژوهش در پی بررسی وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد این نهاد و نهاد مشابه آن در آمریکا با روشی تطبیقی است تا امتیازات و خلاءهای کنونی نهادها تبیین شود. نتایج حاصله نشان میدهد با توجه به نظامهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکم در دو کشور، نهاد تنظیمی بازار برق در آمریکا از لحاظ ساختار و عملکرد از کارایی و عملکرد مناسبتری برخوردار است.
کلیدواژهها
- انحصار
- رقابت
- کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فدرال
- نهادهای تنظیمی
- هیأت تنظیم بازار برق
مواد مرتبط
- اصل 44 قانون اساسی
- اصل 141 قانون اساسی
- ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- ماده 122 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت