ضرورت سازماندهی چالش‌های حقوقی در پساکرونا

ضرورت سازماندهی چالش‌های حقوقی در پساکرونا (سرمقاله) نام مقاله ای از سید حسین صفائی و محمد درویش زاده است که در شماره ششم (فروردین ۱۳۹۹) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.

چکیده

در حال حاضر بیماری دنیاگیر کروناشگفتی‌سازترین پدیده قرن و پادشاه مهم‌ترین خبرهاست. تأثیر این پدیده در حوزه‌های مختلف اجتماعی، امری مسلم و قطعی است. جوامع بشری به مدد پژوهش در شاخه‌های مختلف دانش تجربی و علوم انسانی، بر این معضل غلبه خواهند کرد؛ اما سرعت و سهولت عبور از این شرایط، مستلزم همکاری، هم‌افزایی و سازماندهی متولیان پژوهش و دانشمندان رشته‌های مختلف است. در حوزه حقوق نیز انجام پژوهش‌ در زمینه شناسایی چالش‌های حقوقی موجود و اتخاذ تدابیر لازم برای مواجهه با آنها امری ضروری است.

شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم برای غلبه بر چالش‌های حقوقی در پساکرونا نیازمند سازماندهی اقدامات حقوقی است. بر این اساس، در این سرمقاله پیشنهادهایی برای تسهیل و تسریع مواجهه حقوقی با چالش‌های نوپدید ناشی از کرونا ارائه می‌شود. این پیشنهادها به سه دسته: 1- پیشنهادهای جبران کننده خسارات، 2- پیشنهادهای پیشگیری کننده از موارد مشابه و 3- پیشنهادهای فرصت‌ساز تقسیم می‌شود.

اول: شناسایی چالش‌های حقوقی ناظر به قوانین و مقررات ترمیم‌کننده و جبران کننده خسارات:

این تدابیر با هدف «ترمیم و جبران‌کنندگی خسارات» ناشی از کرونا اتخاذ می‌شود. با این تدابیر، راهی میانه برای تفسیر موسع و یا مضیق از قواعد حقوقی ناظر به خسارات ناشی از کرونا شناسایی می‌شود؛ زیرا اتخاذ تفسیر موسع از قوانین ناظر به جبران خسارات، می‌تواند منتهی به وضعیتی شود که تمامی دولت‌ها در سطح جهان و دولت ایران در سطح داخلی، توان تأمین خسارات ناشی از کرونا را نداشته باشند؛ زیرا در تفسیر موسع می‌توان قائل به مسئولیت دولت و مؤسسات عمومی برای جبران خسارات سنگین و عظیمی شد که ناشی از تصمیمات مراجع دولتی و عمومی در رابطه با قرنطینه شدن مشاغل و تعطیلی کسب و کارها و امثال آن پدید می‌آید و در طیف مقابل، تفسیر مضیق از این قوانین می‌تواند خسارت بسیار محدود و جزئی ناشی از کرونا را شناسایی کند و شناسایی راه میانه مستلزم بروزرسانی و تطبیق مقررات ترمیم‌کننده و جبران‌کننده خسارت است؛ به گونه‌ای که از فلسفه حقوقی قابل قبولی برخوردار بوده و در عین حال قابلیت اجرایی هم داشته باشد.

دوم: تعیین تدابیر ناظر بر تصویب قوانین و مقررات پیشگیری‌کننده از بروز شرایط مشابه:

پدیداری کرونا اثبات می‌کند که احتمال پدیداری بیماری دنیاگیر کرونا از سایر بیماری‌های فراگیر را نمی‌توان از نظر دور داشت. بنابراین اتخاذ تدابیر مرتبط با تصویب قوانین و مقررات و قواعد حقوقی پیشگیری‌کننده از بروز شرایط مشابه، ضرورتی تام دارد. فقط با شناسایی و تدوین مقررات پیشگیری‌کننده است که می‌توان امیدوار بود تبعات و آثار بیماری دنیاگیر کرونا، در آینده به حداقل برسد و این موضوع، خود می‌تواند زمینه مطالعات و پژوهش‌های جدیدی را فراهم آورده و بروزرسانی‌ها و تعدیل و تطبیق‌هایی را در رابطه با قواعد حقوقی مربوط، به دنبال داشته باشد.

سوم: شناسایی فرصت‌های پدید آمده ناشی از تجربه بیماری دنیاگیر کرونا:

این شرایط موجب می‌شود تا زمینه قاعده‌آفرینی و مقررات‌گذاری نوظهور تسهیل شده و شرایط لازم برای قاعده‌سازی‌های جدید فراهم شود. برخی از ضوابط و قواعدی که در حقوق داخلی بر اساس ضوابط اسلامی یا قانون اساسی از تبیین و تعریف لازم برخوردار نبودند، می‌توانند تحت تأثیر بیماری دنیاگیر کرونا از ضرورت و عینیت برخوردار شده و نیاز به آنها قابل فهم‌تر شود. در نتیجه زمینه تغییر و بازنگری برخی قوانین فراهم می‌شود. به عنوان مثال: ممکن است پذیرش اصل «انتفای هدف قرارداد» به عنوان یکی از عوامل پایان قرارداد با مشکل مواجه شود؛ زیرا تردیدهایی در تطبیق آن با ضوابط شرعی یا احکام قانون اساسی وجود داشته است. تحت تأثیر کرونا، انبوهی از مثال‌ها و نمونه‌ها و دعاوی عینیت یافته‌ای پدید می‌آید که پذیرش این قاعده‌سازی‌ها را تسهیل و تسریع می‌کند و بنابراین تمرکز نظام پژوهشی کشور و انبوه پژوهشگران حقوقی بر سازماندهی و شناسایی تدابیر حقوقی برای مواجهه در پساکرونا می‌تواند به شناسایی هرچه بیشتر و بهتر این نیازمندی‌های حقوقی جامعه منتهی شود.

از سوی دیگر، هریک از چالش‌های «ترمیم‌کننده»، «پیشگیری‌کننده» و یا «فرصت‌ساز» در پساکرونا می‌تواند متناسب با مباحث تخصصی هر یک از شاخه‌ها و رشته‌های تخصصی حقوق توسط دانشیان حقوقی مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد. شناسایی این چالش‌ها در تمامی شاخه‌های حقوقی اعم از فلسفه حقوق، حقوق عمومی، حقوق کیفری، حقوق خصوصی، حقوق بشر و شهروندی، حقوق بین‌الملل، حقوق مالکیت فکری و شاخه‌های نوپدید حقوقی مؤثر است و خود نیز می‌تواند زمینه فربه‌سازی شاخه‌های نوپدید حقوق همچون حقوق سلامت و حقوق بیماری‌های فراگیر را فراهم کند. بر این اساس، ضمن استقبال از پدید آمدن ده‌ها و صدها مقاله در حوزه پژوهش‌های حقوقی ناشی از شرایط کرونا[3]، امیدواریم انرژی سرگردان پژوهشی در شاخه‌های حقوق بر این حوزه متمرکز شود تا نیازمندی‌ها و چالش‌های حقوقی نوپدید در پساکرونا متناسب با اولویت‌های جامعه ایرانی- اسلامی شناسایی، تدوین و ترویج گردد تا ضوابط حقوقی و نیازهای جامعه ایرانی با پیشتازی پژوهشگران حقوقی شناسایی و تدوین شود و تغییرات گسترده در سبک زندگی ناشی از پیامدهای این بیماری با ایفای نقش مؤثر حقوقدانان ایرانی شکلی مناسب پیدا کند. بعون ا... تعالی