نقص قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات حقوق اساسی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | [[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | ||
منظور از '''نقص قانون'''، مواردی است که [[قانون]] نتواند تمام [[عمل حقوقی|اعمال]] و [[واقعه حقوقی|وقایع حقوقی]] را که به حکم [[عقل]] و [[انصاف]] باید مشمول آن باشد، در بر گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سکوت قانون]] | |||
* [[تعارض قوانین]] | |||
* [[اجمال قانون]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۵
منظور از نقص قانون، مواردی است که قانون نتواند تمام اعمال و وقایع حقوقی را که به حکم عقل و انصاف باید مشمول آن باشد، در بر گیرد.[۱]
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456164