ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[محکوم‌علیه|محكوم‌‌عليه]] فوت يا [[محجور]] شود عمليات اجرائي حسب مورد تا زمان معرفي [[ورثه]]، [[ولی]]، [[وصی]]، [[قیم|قيم]] محجور يا [[امین|امين]] و [[مدير تركه‌]] متوقف مي‌گردد و قسمت اجرا به [[محکوم‌له|محكوم‌‌له]] اخطار مي‌كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي [[توقیف کردن|توقيف]] نشده‌ باشد [[دادورز]] (‌[[مأمور اجرا]]) مي‌تواند به [[درخواست]] [[محکوم‌له|محكوم‌له]] معادل [[محکوم‌به]]  از [[تركه متوفی|تركه متوفي]] يا اموال محجور توقيف كند.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

منظور از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466776|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> این توقف موقت است و تا زمان معرفی جانشین ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954904|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> در این خصوص نکاتی که در ادامه مطرح می‌گردد؛ حائز اهمیت است: