ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۰: خط ۲۰:


* [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 101 قانون شهرداری ها]]


== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط ==
== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط ==
خط ۳۴: خط ۳۵:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
درصورتی که شخصی با اسناد جعلی که [[جعل]] بودن آن در محاکم ثابت گردیده است، موفق به اخذ سند بر اساس ماده مزبور گردد، حقی برای وی ایجاد نخواهد شد و با توجه به  تأثیر امر کیفری بر امور حقوقی، می توان جهت ابطال سند مالکیت، اقدام نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852768|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
درصورتی که شخصی با اسناد جعلی که [[جعل]] بودن آن در محاکم ثابت گردیده است، موفق به اخذ سند بر اساس ماده مزبور گردد، حقی برای وی ایجاد نخواهد شد و با توجه به  تأثیر امر کیفری بر امور حقوقی، می توان جهت ابطال سند مالکیت، اقدام نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852768|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> درصورتی که پلاک ثبتی بر اساس این ماده و [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 148 قانون ثبت]] و بدون اجرای [[ماده 101 قانون شهرداری ها]] [[تفکیک]] گردد و اسناد قطعی تفکیکی آن ها صادر شود، درصورت مراجعه ی هر یک از پلاک های مذکور به شهرداری، عوارض تفکیک بر اساس آخرین مصوبه ای که ملاک عمل شهرداری می باشد، نسبت به مساحت ملک مالکین مراجعه کننده محاسبه شده و دریافت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی و نحوه تفکیک و افراز املاک اراضی باغات و افراز آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3720484|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=پورسلیم بناب|چاپ=3}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==