ماده ۴۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== پیشینه ==

به موجب ماده ۱۲۹ قانون مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را، می‌توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه غبن در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4003816|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حمیدزاده|چاپ=}}</ref>

درصورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530180|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و بر مبنای نظریه «تئوری موازنه»، تا وقتی که امکان جبران خسارات مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن، میسر باشد؛ دیگر نوبت به فسخ نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز مکاسب (جلد دوم) (بخش خیارات، خیار شرط و غبن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و این موضوع، موافق قاعده است؛ نه استثنای بر آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز مکاسب (جلد دوم) (بخش خیارات، خیار شرط و غبن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

اگر مغبون، به جای اعمال حق فسخ خویش، ما به التفاوت قیمت کالا و ارزش واقعی آن را مطالبه نماید؛ هرچند ممکن است با توجه به ملاک این ماده، نتوان طرف مقابل را، ملزم به پذیرش چنین خواسته‌ای نمود، اما با توجه به حاکمیت اصل بقای قرارداد، و امکان جبران زیان‌های تحمیل شده به مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت، می‌توان چنین حقی را برای مغبون قائل گردید. و ممکن است مطالبه مابه التفاوت را، دال بر زوال خیار غبن فاحش دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235740|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> و به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، تا زمانی که طرف معامله، مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن را، به مغبون پرداخت ننموده باشد؛ نمی‌توان قائل به زوال خیار غبن فاحش گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== مستندات فقهی ==

بنابر نظر مشهور فقها، تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی مبیع، موجب زوال خیار غبن فاحش می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235732|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>