ماده ۴۲۱ قانون مدنی
ماده ۴۲۱ قانون مدنی: اگر کسی که طرف خود را مغبون کردهاست تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۲۹ قانون مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را، میتوان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش بهشمار آورد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 421 قانون مدنی
در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیشبینی ننمودهاست،[۲] از طرف دیگر بر مبنای نظریه «تئوری موازنه»، تا وقتی که امکان جبران خسارات مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن، میسر باشد؛ دیگر نوبت به فسخ نمیرسد،[۳][۴] و این موضوع، موافق قاعده است؛ نه استثنای بر آن.[۵]
اگر مغبون، به جای اعمال حق فسخ خویش، ما به التفاوت قیمت کالا و ارزش واقعی آن را مطالبه نماید؛ هرچند ممکن است با توجه به ملاک این ماده، نتوان طرف مقابل را، ملزم به پذیرش چنین خواستهای نمود، اما با توجه به حاکمیت اصل بقای قرارداد، و امکان جبران زیانهای تحمیل شده به مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت، میتوان چنین حقی را برای مغبون قائل گردید و ممکن است مطالبه مابه التفاوت را، دال بر زوال خیار غبن فاحش دانست،[۶] البته به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، تا زمانی که طرف معامله، مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن را، به مغبون پرداخت ننموده باشد؛ نمیتوان قائل به زوال خیار غبن فاحش گردید.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 421 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خیار غبن به خریدار یا فروشندهای اختصاص دارد که در معامله دچار ضرر نابرابر شده است.
- تفاوت قیمت توسط مغبونکننده به مغبون پرداخت شود، اما این پرداخت تفاوت به تنهایی خیار غبن را ساقط نمیکند.
- سقوط خیار غبن منوط به رضایت مغبون به دریافت تفاوت قیمت است.
- حق فسخ به دلیل غبن با پرداخت تفاوت قیمت خود به خود از بین نمیرود.
- رضایت مغبون به دریافت تفاوت، شرط پایان یافتن حق فسخ است.
رویه های قضایی
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
بنابر نظر مشهور فقها، تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی مبیع، موجب زوال خیار غبن فاحش میگردد.[۸]
مقالات مرتبط
- جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
- بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
منابع
- ↑ احمد حمیدزاده. نظریه غبن در حقوق ایران. دانشگاه تهران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4003816
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530180
- ↑ عباس زراعت. خودآموز مکاسب (جلد دوم) (بخش خیارات، خیار شرط و غبن). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164056
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440904
- ↑ عباس زراعت. خودآموز مکاسب (جلد دوم) (بخش خیارات، خیار شرط و غبن). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164056
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235740
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440904
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235732