ماده ۴۲۱ قانون مدنی
ماده ۴۲۱ قانون مدنی: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مقصود از «خیار غبن» این است که هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.[۱]
- «مغبون»، کسی است که مالی را به بیش از ارزش واقعی آن خریده یا مالش را ناآگاهانه، ارزانتر از ارزش واقعی آن فروخته و حق فسخ معامله را دارد.[۲][۳][۴][۵][۶]
مطالعات تطبیقی
- به موجب ماده ۱۲۹ قانون مدنی مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را میتوان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش بهشمار آورد.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۲۱ قانون مدنی
در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیشبینی ننموده است،[۸] از طرف دیگر بر مبنای نظریه «تئوری موازنه»، تا وقتی که امکان جبران خسارات مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن، میسر باشد؛ دیگر نوبت به فسخ نمیرسد،[۹][۱۰] و این موضوع، موافق قاعده است؛ نه استثنای بر آن.[۱۱]
اگر مغبون، به جای اعمال حق فسخ خویش، ما به التفاوت قیمت کالا و ارزش واقعی آن را مطالبه نماید؛ هرچند ممکن است با توجه به ملاک ماده ۴۲۱ قانون مدنی، نتوان طرف مقابل را ملزم به پذیرش چنین خواستهای نمود، اما با توجه به حاکمیت اصل بقای قرارداد، و امکان جبران زیانهای تحمیل شده به مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت، میتوان چنین حقی را برای مغبون قائل گردید و ممکن است مطالبه مابه التفاوت را دال بر زوال خیار غبن فاحش دانست،[۱۲] البته به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، تا زمانی که طرف معامله، مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن را به مغبون پرداخت ننموده باشد؛ نمیتوان قائل به زوال خیار غبن فاحش گردید.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۲۱ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خیار غبن به خریدار یا فروشندهای اختصاص دارد که در معامله دچار ضرر نابرابر شده است.
- تفاوت قیمت توسط مغبونکننده به مغبون پرداخت شود، اما این پرداخت تفاوت به تنهایی خیار غبن را ساقط نمیکند.
- سقوط خیار غبن منوط به رضایت مغبون به دریافت تفاوت قیمت است.
- حق فسخ به دلیل غبن با پرداخت تفاوت قیمت خود به خود از بین نمیرود.
- رضایت مغبون به دریافت تفاوت، شرط پایان یافتن حق فسخ است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- بنا بر نظر مشهور فقها، تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی مبیع، موجب زوال خیار غبن فاحش میگردد.[۱۴]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- عدالت معاوضی در عقود معاوضی در حقوق ایران و مصر
- جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
- بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
- ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بینالمللی
- حقوق پیشفروشنده در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسه آن با حقوق بایع در قانون مدنی
- سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران
- قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی
منابع
- ↑ ماده ۴۱۶ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668152
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668156
- ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه). چاپ 2. اندیشههای حقوقی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668160
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668164
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668172
- ↑ احمد حمیدزاده. نظریه غبن در حقوق ایران. دانشگاه تهران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4003816
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530180
- ↑ عباس زراعت. خودآموز مکاسب (جلد دوم) (بخش خیارات، خیار شرط و غبن). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164056
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440904
- ↑ عباس زراعت. خودآموز مکاسب (جلد دوم) (بخش خیارات، خیار شرط و غبن). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164056
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235740
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440904
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235732