ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین المللی:''' طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان‌های مورد استفاده در رسیدگی [[داوری]] [[توافق]] نمایند. در | '''ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین المللی:''' طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان‌های مورد استفاده در رسیدگی [[داوری]] [[توافق]] نمایند. در غیر این صورت «[[داور]]» زبان یا زبان‌های مورد استفاده در داوری را تعیین می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم «داور» در این مورد شامل هر گونه لایحه، مدرک و [[دلیل]] طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات «داور» و صدور [[رأی داوری|رأی]] خواهد بود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
# موجب سهولت روند رسیدگی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541360|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | # موجب سهولت روند رسیدگی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541360|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
با تعیین زبان داوری، ممکن است برای استماع دعوا، [[شاهد|شهود]] یا [[کارشناس|کارشناسان]] نیاز به مترجم باشد. در [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]]، معمولاً خود سازمان هماهنگی خدمات ترجمه را بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541412|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | با تعیین زبان داوری، ممکن است برای استماع دعوا، [[شاهد|شهود]] یا [[کارشناس|کارشناسان]] نیاز به مترجم باشد. در [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]]، معمولاً خود سازمان هماهنگی خدمات ترجمه را بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541412|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
عده‌ای بر این باورند که چنانچه در قرارداد زبان داوری تصریح نشود، اصل این است که زبان قرارداد، زبان داوری خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5206804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||