ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دعوا|دعاوی]] ناشی از [[تعهد|تعهدات]] [[شرکت تجاری|شرکت]] در مقابل [[شخص|اشخاص]] خارج از شرکت، در محلی که [[تعهد]] در آن‌جا واقع شده یا محلی که کالا باید در آن‌جا [[تسلیم]] گردد یا جایی که [[پول]] باید [[پرداخت]] شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای [[شعبه شرکت|شعب]] متعدد در جاهای مختلف باشد.
'''ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دعوا|دعاوی]] ناشی از [[تعهد|تعهدات]] [[شرکت تجاری|شرکت]] در مقابل [[شخص|اشخاص]] خارج از شرکت، در محلی که [[تعهد]] در آن‌جا واقع شده یا محلی که [[کالا]] باید در آن‌جا [[تسلیم]] گردد یا جایی که [[پول]] باید [[پرداخت]] شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای [[شعبه شرکت|شعب]] متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در [[مرکز اصلی شرکت]] اقامه خواهد شد.
 
دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در [[مرکز اصلی شرکت]] اقامه خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۴: خط ۱۲:
* [[ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== پیشینه ==
پول از رواج افتاده :در موردی که یکی از عوضین پول است اگر در زمان اجراء تعهد پولی، آن پول از رواج افتاده باشد قانون آلمان (ماده ۴۴۵ ق. م) می‌گوید این وضع در حکم آن است که در زمان عقد، حنس پول را معین نکرده باشند پس منصرف به نقد بلد در زمان اجرا تعهد است.
[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>، ماده ۲۳ در واقع با هدف حمایت از اشخاص خارج از شرکت در برابر شروط غیر منصفانه قراردادهای خود با شرکت، از جمله شرط تعیین دادگاه صالح وضع شده‌اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3710980|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در واقع با هدف حمایت از اشخاص خارج از شرکت در برابر شروط غیرمنصفانه قراردادهای خود با شرکت، از جمله شرط تعیین دادگاه صالح وضع شده‌ است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3710980|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==