ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1312/05/07)''': در صورتی كه در اثنای مدت عمليات | '''ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1312/05/07)''': در صورتی كه در اثنای مدت [[عملیات مقدماتی ثبت|عمليات مقدماتی]]، [[متقاضی ثبت|تقاضاكننده ثبت]]، ملک مورد تقاضا را كلاً يا بعضاً به ديگری منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده روز از تاريخ انتقال، شخصاً يا به توسط [[وكيل]] ثابت الوكاله در [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت اسناد]] حاضر و [[معامله]] خود را كتباً اطلاع دهد. | ||
* [[ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 42 قانون ثبت اسناد و املاک|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در راستای مقرره حاضر، درصورتی که انتقال دهنده در بازه ی زمانی مقرر شده به اداره ثبت مراجعه کرده و انتقال ملک مورد تقاضای ثبت را اعلام نماید، پس از آن عملیات مقدماتی ثبت به نام انتقال گیرنده ادامه داده خواهد شد. اما در صورتی که این اعلام صورت نگیرد، درصورتی که مدت اعتراض باقی باشد، منتقل الیه برابر مقررات حق اعتراض دارد اما اگر مدت اعتراض منقضی شده باشد، انتقال گیرنده می تواند با [[اظهارنامه]] به انتقال دهنده اخطار نماید که در حالت اخیر درصورتی که انتقال دهنده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه معامله را تایید نماید، ملک به نام منتقل الیه ثبت خواهد شد، اما اگر این تایید در بازه زمانی مقرر صورت نگیرد، ملک به نام انتقال دهنده ثبت شده و منتقل الیه در حدود مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|105]] و [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|114]] قانون ثبت تنها حق تعقیب کیفری انتقال دهنده را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993384|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> لازم به ذکر است که منظور از انتقال در بحث حاضر، انتقال به موجب [[سند عادی]] می باشد، چرا که اگر انتقال با [[سند رسمی]] صورت گیرد بر اساس [[ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 88 قانون ثبت]]، ارائه همان سند به ادارات ثبت کافی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | در راستای مقرره حاضر، درصورتی که انتقال دهنده در بازه ی زمانی مقرر شده به اداره ثبت مراجعه کرده و انتقال ملک مورد تقاضای ثبت را اعلام نماید، پس از آن عملیات مقدماتی ثبت به نام انتقال گیرنده ادامه داده خواهد شد. اما در صورتی که این اعلام صورت نگیرد، درصورتی که مدت اعتراض باقی باشد، منتقل الیه برابر مقررات حق اعتراض دارد اما اگر مدت اعتراض منقضی شده باشد، انتقال گیرنده می تواند با [[اظهارنامه]] به انتقال دهنده اخطار نماید که در حالت اخیر درصورتی که انتقال دهنده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه معامله را تایید نماید، ملک به نام منتقل الیه ثبت خواهد شد، اما اگر این تایید در بازه زمانی مقرر صورت نگیرد، ملک به نام انتقال دهنده ثبت شده و منتقل الیه در حدود مواد [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|105]] و [[ماده 114 قانون ثبت اسناد و املاک|114]] قانون ثبت تنها حق تعقیب کیفری انتقال دهنده را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993384|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> لازم به ذکر است که منظور از انتقال در بحث حاضر، انتقال به موجب [[سند عادی]] می باشد، چرا که اگر انتقال با [[سند رسمی]] صورت گیرد بر اساس [[ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 88 قانون ثبت]]، ارائه همان سند به ادارات ثبت کافی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826220|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
درخصوص توقیف ملکی با سند عادی لازم به ذکر است که، درصورتی که ملکی با سند عادی منتقل شود و دارنده با سند رسمی آن ملک به طریقی تصدیق نماید که ملک مذکور با سند عادی منتقل شده، ثالثی که [[محکوم له]] دعوایی قرار گرفته، می تواند این ملک را علیرغم داشتن سند عادی توقیف نموده و به [[مزایده|مزایده]] بگذارد و اگر محکوم له ملک مزبور را معادل طلب خویش قبول نماید، دستور تملیک به نام محکوم له و انتقال سند از طریق دفاتر اسناد رسمی، توسط دایره ی اجرای احکام صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2123636|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> همچنین شایان ذکر است که درصورتی که [[مال غیرمنقول]]<nowiki/>ی سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد، توقیف آن به عنوان مال متعلق به [[محکوم علیه]] برابر [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]]، زمانی ممکن است که محکوم علیه در مال مذکور تصرف مالکانه داشته و یا به موجب [[حکم نهایی]]، مالک شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040392|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/256 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/256 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/77 مورخ 1400/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت متقاضی ثبت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/77 مورخ 1400/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت متقاضی ثبت]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||