ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1312/05/07): در صورتی که در اثنای مدت عملیات مقدماتی، تقاضاکننده ثبت، ملک مورد تقاضا را کلاً یا بعضاً به دیگری منتقل کند انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال، شخصاً یا به توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • عملیات مقدماتی: عبارت است از کلیه ی عملیات و اقداماتی که اداره ثبت پیش از ثبت ملک در دفتر املاک انجام می دهد.[۱]
  • تقاضا کننده ثبت:به خواهنده ی ثبت ملک به عنوان مالکیت یا وقفیت یا اموال عمومی متقاضی ثبت یا مستدعی ثبت می گویند.[۲]
  • وکیل: در لغت به مفهوم نماینده، کسی که به وی اعتماد می کنند و به او کاری را می سپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین می گردد، می باشد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر عقد وکالت، به نیابت از جانب موکل، انجام امورحقوقی وی را برعهده می گیرد، وکیل گفته می شود.[۳]
  • اداره ثبت اسناد: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.[۴]
  • معامله:در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک

در راستای مقرره حاضر، درصورتی که انتقال دهنده در بازه ی زمانی مقرر شده به اداره ثبت مراجعه کرده و انتقال ملک مورد تقاضای ثبت را اعلام نماید، پس از آن عملیات مقدماتی ثبت به نام انتقال گیرنده ادامه داده خواهد شد. اما در صورتی که این اعلام صورت نگیرد، درصورتی که مدت اعتراض باقی باشد، منتقل الیه برابر مقررات حق اعتراض دارد اما اگر مدت اعتراض منقضی شده باشد، انتقال گیرنده می تواند با اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید که در حالت اخیر درصورتی که انتقال دهنده ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه معامله را تایید نماید، ملک به نام منتقل الیه ثبت خواهد شد، اما اگر این تایید در بازه زمانی مقرر صورت نگیرد، ملک به نام انتقال دهنده ثبت شده و منتقل الیه در حدود مواد 105 و 114 قانون ثبت تنها حق تعقیب کیفری انتقال دهنده را خواهد داشت.[۶] لازم به ذکر است که منظور از انتقال در بحث حاضر، انتقال به موجب سند عادی می باشد، چرا که اگر انتقال با سند رسمی صورت گیرد بر اساس ماده 88 قانون ثبت، ارائه همان سند به ادارات ثبت کافی خواهد بود.[۷]

نکات توضیحی ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک

درخصوص توقیف ملکی با سند عادی لازم به ذکر است که، درصورتی که ملکی با سند عادی منتقل شود و دارنده با سند رسمی آن ملک به طریقی تصدیق نماید که ملک مذکور با سند عادی منتقل شده، ثالثی که محکوم له دعوایی قرار گرفته، می تواند این ملک را علیرغم داشتن سند عادی توقیف نموده و به مزایده بگذارد و اگر محکوم له ملک مزبور را معادل طلب خویش قبول نماید، دستور تملیک به نام محکوم له و انتقال سند از طریق دفاتر اسناد رسمی، توسط دایره ی اجرای احکام صادر خواهد شد.[۸] همچنین شایان ذکر است که درصورتی که مال غیرمنقولی سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد، توقیف آن به عنوان مال متعلق به محکوم علیه برابر ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، زمانی ممکن است که محکوم علیه در مال مذکور تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شود.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. انتقال‌دهنده باید در صورت انتقال ملک، معامله را به اداره ثبت اسناد اطلاع دهد.
  2. اطلاع از انتقال ملک باید به صورت کتبی انجام شود.
  3. اطلاع‌رسانی باید توسط شخص انتقال‌دهنده یا وکیل معتبر او صورت گیرد.
  4. مهلت اطلاع‌رسانی انتقال ملک به اداره ثبت اسناد، ده روز از تاریخ انتقال است.
  5. اطلاع‌رسانی در زمان عملیات مقدماتی ثبت اسناد ضروری است.

رویه های قضایی

منابع

  1. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992368
  2. نادر اسکافی. فرهنگ ثبتی. چاپ 1. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714892
  3. محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651276
  4. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  6. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3993384
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826220
  8. سیدابوذر علوی و محمدرضا طاهری فرد. حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی. چاپ 2. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2123636
  9. سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040392