نظریه شماره 7/1400/334 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش اموال عمده شرکت توسط مجمع عمومی و دخالت مدیرتصفیه در معاملات مدیرعامل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
الف- فروش اموال شرکت سهامی خاص اعم از عمده یا غیر آن، اساسا به کاهش سرمایه منجر نمی شودِ؛ بلکه هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به کاهش سرمایه برابر [[ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۴۱]] و [[ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] و دیگر مواد مربوط، توسط مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شود و لذا پاسخ به سؤال منتفی است. | الف- فروش اموال شرکت سهامی خاص اعم از عمده یا غیر آن، اساسا به کاهش سرمایه منجر نمی شودِ؛ بلکه هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به کاهش سرمایه برابر [[ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۱۴۱]] و [[ماده 189 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۱۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] و دیگر مواد مربوط، توسط مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شود و لذا پاسخ به سؤال منتفی است. | ||
ب- برابر [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|ماده ۴۲۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]]، علی الاصول معاملات قبل از [[توقف|تاریخ توقف]] صحیح است و مدیر تصفیه در صورت ورشکستگی شرکت نمی تواند متعرض این معاملات شود؛ مگر این که معامله مذکور حسب مورد مشمول [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|مواد ۴۲۴ به بعد]] و [[ماده ۵۵۷ قانون تجارت|ماده ۵۵۷ قانون یادشده]] باشد که ممکن است حسب مورد قابل [[فسخ]] یا ابطال باشد که در هر حال تشخیص [[مصداق]] بر عهده [[مرجع قضایی]] مربوط است. | ب- برابر [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|ماده ۴۲۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]]، علی الاصول معاملات قبل از [[توقف|تاریخ توقف]] صحیح است و مدیر تصفیه در صورت ورشکستگی شرکت نمی تواند متعرض این معاملات شود؛ مگر این که معامله مذکور حسب مورد مشمول [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|مواد ۴۲۴ به بعد]] و [[ماده ۵۵۷ قانون تجارت|ماده ۵۵۷ قانون یادشده]] باشد که ممکن است حسب مورد قابل [[فسخ]] یا ابطال باشد که در هر حال تشخیص [[مصداق]] بر عهده [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] مربوط است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||