رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴): تفاوت میان نسخه‌ها

الف خانم ف.ط. به [[وکالت]] از شرکت خ.ن.([[شرکت سهامی خاص|سهامی خاص]]) به طرفیت آقای الف.ش.نسبت به صدور [[قرار]] تأمین شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۰۷۰۰۵۹۱ مورخ ۹۱/۷/۳۰ که بر اساس آن یک دستگاه خودرو کولیوس از شرکت [[خوانده]] توقیف شده، اعتراض نموده است. ب خانم م.ش. به وکالت از آقای ه.م. با تقدیم [[لایحه]] تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت آقای الف.ش. [[مدعی]] شده که برابر تصاویر مصدق عادی پیوست، که عبارت اند از [[سند]] و فاکتور فروش و [[قرارداد]] فروش خودرو، آقای ه.م. [[مالک]] خودرو توقیف شده در اجرای قرار [[تأمین خواسته]] فوق الذکر می باشد. در شرح اعتراض به قرار تأمین بیان شده ۱ مطابق با متن [[دادخواست]] تقدیمی و قرارداد عادی پیوست آن، موضوع قرارداد عبارت از فروش یک دستگاه رنو تیپ کولیوس دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۲ مسی رنگ با سفارش مشتری بوده و تأمین خودرویی با این اوصاف مورد درخواست [[خواهان]] است و با توجه به عدم تعیین شماره شاسی و موتور در قرارداد، به خوبی مشخص است که موضوع قرارداد، فروش [[عین معین]] نبوده است؛ بلکه قرارداد فروش مطابق با مواد [[ماده ۳۵۰ قانون مدنی|۳۵۰]] و [[ماده ۳۵۱ قانون مدنی|۳۵۱ قانون مدنی]] واقع شده است. ۲ مطابق با قرارداد پیوست، بهای اتومبیل مورد درخواست ۰۰۰، ۰۰۰، ۷۸۵ ریال می باشد و بر همین اساس باید خسارت احتمالی پرداخت می شد، اما اینگونه نشده است. ۳ در اجرای [[قرار]] صادره مطابق با پرونده اجرایی، یک دستگاه خودرو از شرکت به طور فیزیکی توقیف گردیده، درحالی که خودرو موضوع قرارداد، مسی رنگ می باشد، خودرو توقیفی قرمز نمی باشد. ماحصل [[دفاع]] آقای الف.ش. درخصوص اعتراض و دعوای فوق این است که ۱ رنگ خودرو بسته به شرایط روز تحویل خودرو قابل تغییر بوده و این امر مورد قبول طرفین بوده است. ۲ فروشنده (ش.) علی رغم دریافت [[ثمن]] و موجود بودن موضوع قرارداد، از تحویل آن خودداری کرده است. ۳ [[سند عادی]] موضوع فروش خودرو توقیفی به معترض ثالث اجرایی مورد قبول نیست، فاکتور فروش ادعایی بدون ذکر قیمت می باشد. بخش های اصلی که لازم به ذکر بوده، به صورت نانوشته باقی مانده است. اینک [[دادگاه بدوی|دادگاه]] معتقد است اولا خودرو توقیف شده با [[قرارداد]] بین طرفین از هر لحاظ منطبق است، به استثناء رنگ آن و از مفاد قرارداد مستند [[دعوی|دعوا]] پیداست که رنگ خودرو برای طرفین از اهمیت خاصی برخوردار نبوده و این امر به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. دلیل [[وکیل]] معترض به قرار تأمین نیز از آن جهت که [[ادعا]] کرده موضوع قرارداد [[عین معین]] نیست، مردود است. بنابراین به استناد مواد [[ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۱۶]] و [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، قرار رد اعتراض به قرار [[تأمین خواسته]] صادر و اعلام می گردد. این [[رأی قطعی]] است. ثانیا [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض معترض ثالث]] اجرایی مستند به ادله و اسنادی نیست تا بر اساس آن [[مالکیت]] معترض ثالث بر خودرو توقیف شده، محرز گردد. از نظر دادگاه اسناد ارائه شده قابل قبول نیست. در این زمینه نیز به استناد [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] [[حکم]] به رد دعوای معترض ثالث اجرایی صادر و اعلام می گردد. این [[رای دادگاه|رأی]] ظرف مدت بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل اعتراض نزد [[محکمه|محاکم]] تجدیدنظر استان تهران می باشد.