رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته |
| قاضی | رجبی موسوی عاشورخانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته: در صورت توقیف عین مال به استناد قرار تأمین خواسته، دعوای اعتراض ثالث اجرایی قابل طرح نیست زیرا اعتراض ثالث اجرایی متعاقب عملیات اجرایی احکام قطعی صورت می گیرد.
رأی دادگاه بدوی
الف خانم ف.ط. به وکالت از شرکت خ.ن.(سهامی خاص) به طرفیت آقای الف.ش.نسبت به صدور قرار تأمین شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۰۷۰۰۵۹۱ مورخ ۹۱/۷/۳۰ که بر اساس آن یک دستگاه خودرو کولیوس از شرکت خوانده توقیف شده، اعتراض نموده است. ب خانم م.ش. به وکالت از آقای ه.م. با تقدیم لایحه تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت آقای الف.ش. مدعی شده که برابر تصاویر مصدق عادی پیوست، که عبارت اند از سند و فاکتور فروش و قرارداد فروش خودرو، آقای ه.م. مالک خودرو توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته فوق الذکر می باشد. در شرح اعتراض به قرار تأمین بیان شده ۱ مطابق با متن دادخواست تقدیمی و قرارداد عادی پیوست آن، موضوع قرارداد عبارت از فروش یک دستگاه رنو تیپ کولیوس دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۲ مسی رنگ با سفارش مشتری بوده و تأمین خودرویی با این اوصاف مورد درخواست خواهان است و با توجه به عدم تعیین شماره شاسی و موتور در قرارداد، به خوبی مشخص است که موضوع قرارداد، فروش عین معین نبوده است؛ بلکه قرارداد فروش مطابق با مواد ۳۵۰ و ۳۵۱ قانون مدنی واقع شده است. ۲ مطابق با قرارداد پیوست، بهای اتومبیل مورد درخواست ۰۰۰، ۰۰۰، ۷۸۵ ریال می باشد و بر همین اساس باید خسارت احتمالی پرداخت می شد، اما اینگونه نشده است. ۳ در اجرای قرار صادره مطابق با پرونده اجرایی، یک دستگاه خودرو از شرکت به طور فیزیکی توقیف گردیده، درحالی که خودرو موضوع قرارداد، مسی رنگ می باشد، خودرو توقیفی قرمز نمی باشد. ماحصل دفاع آقای الف.ش. درخصوص اعتراض و دعوای فوق این است که ۱ رنگ خودرو بسته به شرایط روز تحویل خودرو قابل تغییر بوده و این امر مورد قبول طرفین بوده است. ۲ فروشنده (ش.) علی رغم دریافت ثمن و موجود بودن موضوع قرارداد، از تحویل آن خودداری کرده است. ۳ سند عادی موضوع فروش خودرو توقیفی به معترض ثالث اجرایی مورد قبول نیست، فاکتور فروش ادعایی بدون ذکر قیمت می باشد. بخش های اصلی که لازم به ذکر بوده، به صورت نانوشته باقی مانده است. اینک دادگاه معتقد است اولا خودرو توقیف شده با قرارداد بین طرفین از هر لحاظ منطبق است، به استثناء رنگ آن و از مفاد قرارداد مستند دعوا پیداست که رنگ خودرو برای طرفین از اهمیت خاصی برخوردار نبوده و این امر به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. دلیل وکیل معترض به قرار تأمین نیز از آن جهت که ادعا کرده موضوع قرارداد عین معین نیست، مردود است. بنابراین به استناد مواد ۱۱۶ و ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد اعتراض به قرار تأمین خواسته صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. ثانیا اعتراض معترض ثالث اجرایی مستند به ادله و اسنادی نیست تا بر اساس آن مالکیت معترض ثالث بر خودرو توقیف شده، محرز گردد. از نظر دادگاه اسناد ارائه شده قابل قبول نیست. در این زمینه نیز به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد دعوای معترض ثالث اجرایی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران رجبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
اولا درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ش. به وکالت از ه.م. نسبت به دادنامه شماره ۸۵۳ مورخ ۹۱/۱۰/۹ صادره از شعبه محترم ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به اعتراض ثالث اجرایی، ایشان به توقیف یک دستگاه خودروی رنو کولیوس در کلاسه اجرایی ۹۱۰۲۷۷ به نفع تجدیدنظرخوانده الف.ش. حکم به رد اعتراض صادر گردیده است. با دقت در محتویات پرونده، قطع نظر از آنکه در فرض صحت و اصالت قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه، تحقق خواسته وی و نیل به مقصود دستیابی به خودروی خریداری شده با تمسک به طرق قانونی میسور بوده و توقیف خودروی موضوع پرونده بنا به درخواست تجدیدنظرخوانده از اموال شرکت فروشنده شرکت خ.ن. لطمه ای به حق مزبور وارد نمی سازد، اساسا متعاقب توقیف عین مال با توسل به قرارتأمین خواسته محلی برای ورود ثالث اجرایی فراهم نمی شود، بلکه موعد قانونی اعتراض ثالث اجرایی متعاقب عملیات اجرایی در پرتو اجرای حکم قطعی است و شخص معترض چنانچه به روند دادرسی اعتراض داشته باشد، نیز بایستی در قالب ورود ثالث ادعای خود را مطرح سازد. بنا به مراتب، امکان رسیدگی شکلی به اعتراض تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی فراهم نبوده، لهذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ و بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مدلول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه را صادر می نماید. ثانیا نسبت به تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت ف.د. به طرفیت الف.ش. نسبت به دادنامه شماره ۸۴۳ مورخ ۹۱/۱۰/۶ صادره از همان مرجع محترم بدوی که به موجب آن حکم به محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به تسلیم و تحویل خودروی رنو کولیوس مطابق قرارداد فروش شماره ۱۴ ۱۰۱۰۷۴ مورخ ۹۱/۵/۱ به انضمام اسناد و مدارک لازم در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد. با دقت در محتویات پرونده، نظر به اصالت و صحت قرارداد مزبور و غیرمؤثر بودن دفاعیات وکیل تجدیدنظرخواه و اینکه در فرض برقراری تعهداتی برای خریدار به نفع شرکت فروشنده، امکان طرح دعوی به منظور حصول خواسته های مورد نظر از جمله مطالبه باقی مانده ثمن معامله فراهم بوده و چنین حقی در فرض وجود و استقرار، لطمه ای به تعهدات شرکت موافق مدلول قرارداد وارد نمی سازد؛ از سویی رأی تجدیدنظرخواسته هم منطبق با موازین قانونی و اصول حقوقی اصدار یافته، لهذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی تجدیدنظرخواسته را در بخش موضوع تجدیدنظر تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی عاشورخانی
مواد مرتبط
- ماده ۳۵۰ قانون مدنی
- ماده ۳۵۱ قانون مدنی
- ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی