ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده [[مدیون]] است. | تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده [[مدیون]] است. | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== پیشینه == | |||
ماده 1 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان 1310 چنین مقرر کرده بود: (( معسر کسی است که بواسطه‌ی عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتا قادر به تادیه مخارج عدلیه یا محکوم به نمی‌باشد.)) ماده 2 قانون مزبور مقرر می‌داشت: (( مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست.))<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660972|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[اعسار]] امری غیر از [[افلاس]] است. اعسار مربوط به غیرتجار و مفهوم افلاس مختص [[تاجر|تجار]] است. [[معسر]] کسی است که به جز [[مستثنیات دین]] [[مال]] دیگری ندارد اما [[مفلس]] کسی است که بدلیل عدم موفقیت در کسب و کار به هر دلیلی اموالی بیشتر از مستثنیات دین دارد اما با این حال اموال او کفاف پرداخت [[دین|دیونش]] را نمی‌کند. اعسار به [[حکم]] [[دادگاه]] محقق نمی‌شود اما [[تفلیس]] یا [[ورشکستگی]] به حکم دادگاه محقق می‌شود، با این حال افلاس یا همان [[توقف]] تاجر بدون حکم دادگاه محقق می‌شود و مقدمه‌ی ورشکسته شدن تاجر است. هنگامی که شخصی دارای اموالی بیش از مستثنیات دین است و ادعای اعسار به دلیل عدم قابلیت دسترسی به اموال مطرح می‌کند [[ادعا|ادعای]] او خلاف [[اصل]] ونیازمند [[اثبات]] است. با توجه به [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] عبارت [[مدیون]] شامل تمامی [[محکوم علیه|محکوم علیهم]] از جمله محکومین به پرداخت [[دیه]] و [[خسارت ناشی از جرم]] می‌گردد به جز محکومین به پرداخت [[جزای نقدی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660972|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
نکته قابل توجه اینکه [[قانون]] اعسار و افلاس عدم کفایت [[دارایی]] را سبب اعسار میدانست و به مفهومی به نام مستثنیات دین اشاره نکرده بود لذا این شائبه به وجود می‌آمد که در صورت امکان پرداخت دین از محل مستثنیات، دارایی شخص کفایت دیون را می‌کند و لذا معسر محسوب نمی‌گردد اما قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به این مسئله توجه داشته و شائبه مزبور را رفع کرده است. در واقع [[مالکیت]] بر مستثنیات دین دلیل بر [[ایسار]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660972|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||