ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
تبصره 3 [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] (موارد الزامی قرار تعلیق مجازات) | |||
[[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد 498]] تا [[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|512 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی) | |||
[[ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات) | |||
[[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد 651]] تا [[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|654 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار) | |||
[[ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (آدم ربائی) | |||
[[قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب 1398]] (اسید پاشی) | |||
[[ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 617 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت) | |||
[[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد 637]] تا [[ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|641 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (جرائم منافی عفت) | |||
[[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (تعزیر بدل از قصاص) | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا قانونگذار در [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 25]] و [[ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4842084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | سابقا قانونگذار در [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 25]] و [[ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4842084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۴۶: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر]] | * [[نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر]] | ||
* | * [[نظریه شماره 7/1402/311 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال تخفیف مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که بیش از ۵ سال حبس دارند]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1617 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معلق نمودن تعقیب در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام]] | * [[نظریه شماره 7/99/1617 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معلق نمودن تعقیب در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۵۵: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
منظور قانونگذار از عبارت «عمده» در بند «ت» ماده فوق، مشخص نیست، بهتر بود قانونگذار ملاک و معیاری برای احراز آن تعیین میکرد تا از اختلاف رویه جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4330044|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | منظور قانونگذار از عبارت «عمده» در بند «ت» ماده فوق، مشخص نیست، بهتر بود قانونگذار ملاک و معیاری برای احراز آن تعیین میکرد تا از اختلاف رویه جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4330044|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||