ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۳۶: خط ۳۶:
*{{زیتونی|[[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
تعلیق تعقیب مربوط به مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] است و مستند آن [[ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>طبق این ماده، تعلیق تعقیب وقتی است که دادستان با احراز برخی شرایط و حین تعقیب متهم، در اتهامات از درجه [[جنحه]]، تا اولین جلسه [[دادرسی]]، راساً تعقیب کیفری متهم را معلق سازد. شرایط تعلیق تعقیب طبق این ماده عبارت بودند از اینکه: اولا - [[اقرار]] متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد. ثانیاً - متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد. ثالثاً- شاکی یا [[مدعی خصوصی]]، در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4779336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>
تعلیق تعقیب مربوط به مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] است و مستند آن [[ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>طبق این ماده، تعلیق تعقیب وقتی است که دادستان با احراز برخی شرایط و حین تعقیب متهم، در اتهامات از درجه [[جنحه]]، تا اولین جلسه [[دادرسی]]، راساً تعقیب کیفری متهم را معلق سازد. شرایط تعلیق تعقیب طبق این ماده عبارت بودند از اینکه: اولا - [[اقرار]] متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد. ثانیاً - متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد. ثالثاً- شاکی یا [[مدعی خصوصی]]، در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4779336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>
خط ۵۵: خط ۵۷:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
بر پیش‌بینی شرط موافقت متهم با قرار تعلیق تعقیب ایراد وارد است چرا که وقتی متهم از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب برخوردار است، دادستان باید مکلف به صدور چنین قراری باشد و موکول کردن آن به اراده متهم با [[اصل الزامی بودن تعقیب]] منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959804|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
بر پیش‌بینی شرط موافقت متهم با قرار تعلیق تعقیب ایراد وارد است چرا که وقتی متهم از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب برخوردار است، دادستان باید مکلف به صدور چنین قراری باشد و موکول کردن آن به اراده متهم با [[اصل الزامی بودن تعقیب]] منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959804|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==